كويت تايمز 
نجح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، في رفع نسب تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى %71.4 مقارنة بالتعيينات في القطاع الحكومي.
وبحسب إحصائيات البرنامج، فإن إجمالي التعيينات في «الخاص» خلال الشهرين الماضيين تجاوز 720 مواطناً ومواطنة من حملة الشهادات الدراسية المختلفة، بينما عين 288 آخر في «الحكومي».
وبلغ إجمالي العمالة الوطنية المعينة في «الخاص» منذ بداية عمل البرنامج في 2001 وحتى العام الجاري، 95 ألفاً و971 مواطناً، بينما سجل البرنامج 11510 باحثين عن عمل مسجلين في البرنامج منذ نحو 6 أشهر، ولا يعملون حاليا ولا يتقاضون معاشا تقاعديا، وليسوا مسجلين في إحدى الجهات التعليمية.
وكشفت الاحصائيات أن عام 2017 شهد تعيين 5042 في «الخاص»، بينما شهد 2016 تعيين 6428 مواطناً، في موازاة تعيين 5826 في «الحكومي» العام الماضي، و5826 في العام الذي سبقه.
إستراتيجية وطنية
وأطلق أمين عام البرنامج، فوزي المجدلي مؤخراً، «إستراتيجية العمالة الوطنية»، التي تعتبر المكون الرئيسي للعمالة في «الخاص»، إكمالا لمسيرة العمل في خلق وتوفير فرص عمل للمواطنين عبر تنفيذ «دليل إلكتروني» للخبرات الوطنية، ليستفيد منه «الخاص» في الاستدلال على الخبرات الوطنية والمهارات والمعارف والخبرات المتوافرة لديهم.
ووضع «الهيكلة» أهدافا للدليل، أبرزها إعداد برنامج آلي يسهل لـ«الخاص» الاستدلال على الخبرات الوطنية حسب احتياجاتهم، وتوفير المعلومات الكاملة عنهم وفق دليل خاص بذلك، وحصرهم على مستوى «الحكومي» و«الأهلي» والتعليمي، والمساهمة في توعية «الخاص» بالخبرات الوطنية ودعم الخبرات الوطنية في البناء التنموي والمجتمعي للبلاد.
ومن الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الدليل، أن يكون كويتي الجنسية، ولا يقل مؤهله الدراسي عن دبلوم، ولا تقل خبرات حامل شهادة الدكتوراه عن 5 سنوات، والماجستير عن 7 سنوات، والجامعي عن 15 سنة، والدبلوم عن 20 سنة.
