كويت تايمز 
أعلنت أمينة سر مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أبرار الحماد عن اطلاق مبادرة «بادر» الخاصة بدعم تقديم بلاغات عن حالات فساد، مشيرة إلى أنها جاءت انطلاقا من دور «نزاهة» في درء المخاطر لتحقيق رفعة البلاد وحماية مقدراتها.
وقالت الحماد: إن مبادرة «بادر» ستخصص للراغبين في تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الفساد ضمن اطار قانون انشاء الهيئة، معلنة تخصيص هاتف رقم 118 للاستفسار عن الآلية، التي من خلالها يمكن تقديم البلاغ.
وأشارت إلى أن «بادر» تؤكد حق المبلّغ في الحصول على الحماية، حيث تفتح «نزاهة» أبوابها أمام جميع الأفراد، للادلاء بما لديهم من بلاغات أو شهادات على وقائع فساد، مؤكدة أن كل تلك البلاغات والشهادات سوف تعامل بمنتهى الاهتمام والحرص والسرية، وذلك لتوفير أكبر قد من الحماية للمبلغين والشهود.
الحماية الشخصية
وبيّنت الحماد أن الهيئة توفّر أنماطاً مختلفة من الحماية للمبلغين، منها أن «تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ أو طلب الادلاء بالمعلومات والحماية الشخصية لمن تقررت له، من خلال إخفاء الهوية واستبدال رموز خاصة بها، بما يكفل سريتها، وتوفير الحراسة الأمنية لأشخاص ممن يتمتعون بالحماية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات، التي يخشى معها تعرّضها للتعنّت والتعطيل، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة.
وذكرت أن للهيئة الحقّ في أن تستعين في ذلك بالشركات والأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.
وأضافت: وقد تصل الحماية إلى «تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كليهما، مؤقتاً أو دائماً وتوفير بدائل مناسبة، وفق الأحوال والدواعي وتغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها، بناء على طلب من صاحبها، وبعد اتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص، وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء او تهديد محتمل».
وتابعت الحماد: يمكن للمبلغ أو الشهود الإدلاء بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكلف سريتهم وسلامتهم أو الانتقال إليهم في أماكن أمنة وسماع أقوالهم وراء ستار.
وأشارت إلى أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلّغ من جهة عمله يغيّر من مركزه القانوني أو الإداري أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوّه مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية، مهما كانت، طالما كانت بسببٍ يتصل بدوره في مكافحة الفساد، ويعتبر القرار أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل آثاره.
ورشة عمل
وأفادت الحماد بأن اليوم سيشهد انطلاق ورشة «حماية المبلغين والشهود والضحايا» والتي تستمر يومين لتحقيق الجهود المبذولة في سبيل تفعيل أفضل للمواد بالإشارة الى المواد 40، 41، 42 من قانون انشاء الهيئة، والخاصة بحماية المبلغين، وذلك لتوفير أفضل حماية للشهود والمبلغين وضحايا الفساد على أعلى مستوى، أسوة بالتجارب الدولية في هذا المجال.
وزادت: إن الورشة يشارك فيها 43 متدربا من 18 جهة، منها وزارة الداخلية والقضاء ووكلاء النيابة ووحدة التحريات والتحقيقات، اضافة إلى مشاركة الجهات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لدول المجلس.
معرفة تقنية
بيّنت أبرار الحماد أن الورشة ستقدم للمشاركين فيها المعرفة التقنية اللازمة وزيادة الوعي حول المعايير والمفاهيم والتدابير الدولية المستخدمة ونقاط قوتها وضعفها، لتفعيل التشريعات والممارسات المثلى في حماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف القضايا التي تخص إعداد وتنفيذ مثل هذه التشريعات والممارسات، من خلال 7 دورات وورش العمل.
