كويت تايمز 
خصت وزارة الشؤون الجمعيات الخيرية والأهلية فقط بتنظيم الأسواق الخيرية، ومنعت منح الرخص للأفراد والشركات الخاصة، وذلك تطبيقاً لقانون العمل الخيري والقرارات المنظمة له.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان «إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات تمنح التراخيص لتنظيم الأسواق الخيرية للجمعيات الخيرية والأهلية المشهرة والخاضعة لرقابة وزارة الشؤون فقط»، مبيناً ان «الوزارة لا تمنح الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة أي موافقة لإقامة أي سوق خيري، وذلك بناء على قانون تنظيم العمل الخيري والقرارات المنظمة».
وأوضح ان «الهدف من إقامة الاسواق هو دعم العمل الخيري وليس التجارة، وبالتالي لا تمنح الوزارة أي موافقة لتنظيم أي سوق خيري خارج نطاق القانون، ووفق الضوابط المحددة والتي تستلزم رفع كتاب من قبل الجمعية الخيرية أو الأهلية للإدارة المختصة، تشرح فيه مشروع تنظيم السوق وأنواع المعروضات والفئات المستهدفة من ريع السوق أو المشروع الخيري».
