كويت تايمز 
أنتهت جلسة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني، وعادل الدمخي، والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بدون أي طلب لطرح الثقة.
وبدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، بمناقشة الاستجواب واعتلى النائبان العدساني والدكتور الدمخي يمين رئاسة المنصة المنصة فيما اعتلى الوزير الخرافي يسار الرئاسة.
وتكون الاستجواب المقدم من النائبين من محور واحد يتناول وفق مقدميه «التجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير».
استجواب مستحق
قال عادل الدمخي في كلمة له في بداية مناقشة الاستجواب أن الاستجواب مستحقا وجاء تأكيدا على موقف أخلاقي ومبدئي، واعتبر الدمخي ان تعيين الوزير الخرافي غير دستوري وغير قانوني، مضيفا ان الوزير الخرافي وزير بلا وزارة وليس لديه أي مهام لأن اختصاصاته تنازل عنها وتم إعطاؤها لوزير آخر بل ان حتى ميزانية وزارته يأخذها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وانتقد عدم قيام الوزير الخرافي بعمله على أكمل وجه متسائلا أين دوره في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسيما فيما يتعلق بعمل اللجان البرلمانية وأين دوره في متابعة التوصيات التي صدرت من مجلس الأمة وكذلك في قضية سجن النواب.
وأوضح ان هذه الحقيبة الوزارية كانت غالبا ما تضم إلى حقائب أخرى، مشيرا إلى ان بقية الوزراء تعهد إليهم مسؤولية الإشراف على العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في حين ان الوزير الخرافي لم تلحق به أي جهة حكومية.
تقصير الوزير
انتقد رياض العدساني عدم قيام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بالدور المكلف به وفقا لمرسوم مهام وزارته.
وقال النائب العدساني في كلمة له اثناء مناقشة استجواب الوزير الخرافي ان مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الامة هي عملية التنسيق والاشراف وتقوية العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غير أنه لم يقم بهذه المهام منذ توليه منصبه.
وأضاف ان الوزير الخرافي لم يتحدث خلال جلسات مجلس الامة طول الاشهر الأربعة الماضية إلا أربع مرات فقط وهذا لا يصح بالنظر الى المهام المطلوبة منه.
وذكر ان للوزير الخرافي مسؤوليات لم يلتزم بها منها التنسيق بين الجهات الحكومية واقتراح السياسة التشريعية وعلاج أوجه القصور أو النقص منتقدا عدم حضور الوزير الخرافي اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لمناقشة مشروع القانون بشأن حظر تعارض المصالح.
الخرافي يرد على مستجوبيه
قال الوزير الخرافي في رده على المستجوبين إنه قبل الوزارة بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء حيث طلب منه التنسيق بين السلطتين لتخفيف الشد بينهما وتحقيق التعاون وهوهدف سام.
وأضاف “إن دور الوزارة التنسيقي بين المجلس والحكومة لايشعر به النائب ولكنه يرى نتائجه”.
وذكر أن الاستجواب تم الاعلان عنه بعد ٢٦ يوما فقط من أدائه القسم والمفترض أن يحاسب عن الأداء بعد أداء القسم ولكن الاستجواب يستشهد بما هو قبل ذلك.
وقال إن الوزارة تعمل بمهنية لتطوير الأداء ونظام الرد على الأسئلة، والوزارة وضعت ١٢ تخصصا داخليا لهذا الهدف مشيرا إلى أنه عمل مع ١٧ نائبا موجودين لتطوير الأداء.
وأضاف أن دوره في حساب العهد هو متابعة الوزراء كل في ما يخصه وهناك كتب صدرت منه لكافة الوزراء كل حسب العهد الموجودة في وزارته بالإضافة لتقارير مجلس الوزراء وهناك طلب من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للوزراء كافة بهذا الخصوص.
وحول رد وزير الدفاع السابق على اقتراح برغبة وتحويله إلى المجلس في عهد الوزير الحالي قال الخرافي “ما المخالفة الدستورية في توقيع الوزير السابق على الاقتراح برغبة الذي أشرت إليه ؟ والتعامل يكون مع الكيان وليس مع الوزير”.
وأضاف أن الاقتراح برغبة غير ملزم ولا يوجد في رأينا خطأ بهذا الإجراء، وعرض الخرافي ٨ حالات سابقة تمت بذات الطريقة ومن بينها تعديل قانون الجيش وعليه توقيع وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد.
وأشار الخرافي إلى أنه لم يدخل في التشكيل الحكومي بعد الانتخابات إلا أن سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مني التنسيق بين السلطتين لتخفيف الشد بينهما وتحقيق التعاون وهوهدف سام.
