كويت تايمز 
كشف رئيس لجنة حقوق الانسان د.عادل الدمخي ان اللجنة بحثت مع مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عددا من القضايا التي يعاني منها فئة البدون.
وأوضح الدمخي أن الاجتماع تطرق إلى قضايا عدة، مثل القيود الامنية ومؤشرات الجنسية والجوازات المزورة، مشيرا إلى ترحيب الجهاز بتحقق اللجنة في قضية انتحار الشاب البدون، ومعايير حقوق الإنسان لهذه الفئة، ووعده بتقديم ما نطلب من إثباتات.
وتابع: كذلك اتفقنا على تشكيل خط ساخن بيننا وبينهم لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى لجنة حقوق الانسان، ولن تكون مجرد لقاءات فقط، بل سنأتي بملفات الحالات الانسانية، ووصلتنا شكاوى عن طريق الايميل الالكتروني المخصص في لجنة حقوق الانسان.
وأضاف الدمخي: بالنسبة للجوازات المزورة، فالاشكالية كانت في توقيع تعهد تعديل الوضع، وناقشنا هذه المشكلة من خلال سعي وزارة الداخلية تمكين هذه الفئة من الحصول على جوازات، وهم تعهدوا بان تكون هناك اعلانات رسمية من خلال الاعلام الرسمي لدعوة اصحاب الجوازات المزورة لتعديل اوضاعهم بالتدريج من ابناء الكويتيات لاصحاب الجوازات المزورة المكتسبة.
إنهاء الملف
وشدد الدمخي على أن هناك نية واضحة من القيادة السياسية لانهاء هذا الملف، وهناك رغبة في التعاون والجهاز المركزي جدد له لمدة ٣ سنوات، وعمره الآن من عمر مجلس الأمة الحالي.
وأوضح الدمخي ان الجهاز المركزي عمل لجنة لدراسة الملفات التي تستحق التجنيس وانتهت من دراسة ٩٠% منها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، ولكن التجنيس يحتاج إلى اقرار قانون من خلال مجلس الأمة، وهناك قانون حالي معروض على جدول اعمال المجلس، مضيفا: يبقى التجنيس مسألة سيادية، ونحن نطالب بتجنيس من تنطبق عليه الشروط، مثل حملة احصاء ٦٥، وهم من يطلق عليهم الفئة الآمنة.
مكافحة المنشطات
من جهة أخرى، أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريرها بشأن مشروع القانون الحكومي بإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات بإجماع اعضائها، وأوصت في الوقت ذاته الحكومة بالتواصل مع اللجنة الاولمبية الدولية لاستكمال خطوات رفع الإيقاف الدولي عن بقية الانشطة الرياضية على ما تم بشأن نشاط كرة القدم، وأرجأت البت في مشروع قانون هيئة الشباب لاجتماعها الاسبوع المقبل.
وقال مقرر اللجنة أحمد الفضل إن اللجنة تأكدت بأن متطلبات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات متوافرة في المشروع المكون من 12 مادة، وتم التصويت عليه بإجماع اعضاء اللجنة، تمهيدا لادراجه على جدول اعمال المجلس واقراره.
وتابع الفضل: كما ناقشت اللجنة مشروع القانون الحكومي بشأن إلغاء الهيئة العامة للشباب تماشيا مع التوجه الحكومي لتقليص الهيئات ذات الطبيعة المتشابهة مع جهات حكومية اخرى قائمة.
عدم التصويت
واوضح الفضل ان اللجنة اتخذت قرارا بعدم التصويت على المشروع بقانون لحين الاجتماع الاسبوع المقبل حتى تقدم الحكومة ردا متكاملا ومكتوبا عن الاسباب التي دعت الحكومة لتقديم هذا المشروع، وكذلك مصير العاملين فيها والقطاعات التي سينقلون إليها، مبينا ان اللجنة كذلك تميل لإلغاء الهيئة.
وأشار الفضل الى ان اللجنة ناقشت قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص بالاحتراف، وقد كلفت اللجنة الحكومة بمراسلة الجهات الدولية بما فيها اللجنة الاولمبية الدولية وباقي الاتحادات للاستئناس برأيها، ومعرفة مدى مطابقته للقوانين الدولية، وكذلك رأيها الفني بالقانون.
رفع الإيقاف
وكشف الفضل عن ان اللجنة كلفت الحكومة بالتواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لاستكمال خطوات رفع الايقاف عن بقية الالعاب الرياضية الكويتية على غرار ما تم في شأن كرة القدم الكويتية.
وبسؤاله عن أسباب عدم اخذ اللجنة بتوصية ديوان المحاسبة بشأن الابقاء على هيئة الشباب، قال الفضل: هذا رأي الديوان، وهناك آراء حكومية تدعو لإلغاء الهيئة، وكذلك هناك آراء من مجلس الامة، لجنة الميزانيات، واللجنة المالية توصي بتقليص الهيئات الحكومية، وكذلك هناك قرار من مجلس الوزراء لإلغاء الهيئة.
