كويت تايمز الحبس ثلاث سنوات بدلاً من سنة للمواطنين الذين يحصلون على «دعم عمالة» ولا يعملون في القطاع الخاص..
هذا ما أكده الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي من خلال تقديم مشروع قانون جديد عن تغليظ العقوبات على غير الملتزمين بقوانين وأنظمة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص من حيث الالتزام في أعمالهم، اضافة إلى اصدار قرار بشأن تعديل منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في القطاع ذاته.
وأضاف المجدلي أن مشروع القرار الخاص بالتعديل يشمل أن تعدل أوجه الصرف لحملة مؤهل الشهادة المتوسطة وإضافة شرط الحصول على دورة مدتها سنة ودورة مدتها سنتان لمن هم دون المتوسط باستثناء من لهم خبرة في القطاع الخاص تعادل مدة الدورة المطلوبة.
وأضاف أن التعديل لن يخل بحقوق الذين يتقاضون العلاوة الاجتماعية والمستفيدين منها بعد التعديل السابق ما لم تنقطع علاقتهم عن العمل، وذلك اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
وذكر المجدلي «أن برنامج القوى العاملة وكدوره في متابعة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحفاظ على الأموال العامة رفع مجموعة من مشاريع قوانين باستبدال نص المادة 14 من القانون رقم 19 لعام 2000 بان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل دون وجه حق على مزايا وردت في القانون مع علمه بذلك أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على هذه المزايا أو ساعد مرتكب الجريمة فوقعت بناء على هذه المساعدة».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.
• هل هناك اقتراح بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بزيادة سنوية من أصل الراتب؟
ــــ إن احدى أهم آليات جذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص هي تقريب المزايا المالية بين العاملين في القطاعين العام والخاص، لذا كانت الحاجة إلى مثل هذا المقترح بهدف إصلاح اختلالات سوق العمل والارتقاء المتواصل بنسبة مشاركة المواطنين في إجمالي قوة العمل وتشجيعهم على العمل في الجهات غير الحكومية تحقيقا لأهداف الدولة في إعادة التوازن في توزيع القوى العاملة الوطنية وتوجيهها لقطاعات العمـل غير الحكـومية.
• ألا ترى ضرورة إلزام الشركات بحد أدنى لرواتب الكويتيين؟
ــــ يؤيد «الهيكلة» نهج اتحاد العمال في القطاع الخاص بأن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للمؤهل وطبيعة العمل، في حين أن المادة 63 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 نظمت العملية من خلال اعطاء الصلاحية لوزير الشؤون الاجتماعية بإصدار قرار كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة، وهو ما يؤكد وجود إلزام على جميع جهات القطاع الخاص بحد أدنى لأجور العمالة بقطبيها الوطنية والوافدة في القطاع الخاص لديها.
• ما الحدود الأدنى لحقوق العمالة في رأيك؟
ــــ مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.
• كيف ستواجهون قرار فصل الموظف «الكويتي» لقيامه بالذهاب للعلاج بالخارج؟
ــــ نعمل في «الهيكلة» على تقريب المزايا بين العاملين في «الخاص والحكومي» من خلال اصدار قرار يسبقه قانون يحظر إنهاء خدمات الموظف الكويتي خلال اجازته المرضية ويمنحه اجازة اثناء علاجه بالخارج ولحين عودته مع استمرار صرف الراتب.
ونؤيد المقترحات الرامية إلى حظر فصل الموظف شريطة أن يلتزم بتقديم تقرير طبي للشركة كل ثلاثة شهور وعدم احتساب فترة علاج الموظف في الخارج من اجازته السنوية ما لم تتجاوز ستة أشهر.
• هل هناك نية لإصدار قرار لرفع تظلم من العمالة في حال عدم حصولها على الترقية مع توافر الشروط المستحقة؟
ــــ بالتأكيد لا مانع من اقرار هذا وإعماله حال فرض السلم الوظيفي على جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بحيث يزداد اختصاص إلى اختصاصات إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة واللجان المنبثقة عنها بنظر تظلمات العاملين الكويتيين في القطاع الخاص المتعلقة بالطعن على القرارات الادارية، ومنها التخطي والزام الجهة بإصدار قرارات الترقية والترفيع الوظيفي وما إلى ذلك.
• لماذا لا يكون هناك سلم وظيفي واضح للعمالة الوطنية في الخاص؟
ــــ لا شك أن اصدار نموذج لعقد موحد للعاملين في القطاع الخاص يضمن الحد الأدنى من حقوق والتزامات العامل، ويرى البرنامج أنه حال صدور قرار يلزم جهات العمل بوضع سلم وظيفي يمكن أن يضاف بند في بنود عقد العمل مفاده أنه تم تسليم الموظف نسخة من السلم الوظيفي وأنه أطلع عليها وعلم بمضمون ما جاء بها، على أن يرفق بنسخة عقد العمل التي تسلم للموظف الكويتي نسخة واضحة من السلم الوظيفي متضمنةً الدرجات والمسميات الوظيفية والمستحقات المالية.
• ما آخر تطورات توظيف الكويتيين في القطاع التعاوني؟
ــــ حدد خلال اجتماع مؤخرا أن يتم ترشيح العمالة الوطنية الراغبين في الحصول على وظائف ضمن الجمعيات التعاونية لشغل وظائف اشرافية فقط، لا سيما أن الوظائف الأخرى أعلن الاكتفاء فيها، كما أن العمل مستمر من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقطاع التعاونيات إلى رسم سياسات تشجيعية للكويتيين للدخول في هذا المجال مقابل تقديم كل أشكال الدعم المتاحة.
• لماذا نرى اقبال العمالة الوطنية على «الحكومي» أكثر من «الخاص»؟
ــــ هناك فكرة رائجة أن الراتب الممنوح للخريجين في القطاع الحكومي أعلى من «الخاص» لكن الأمر عكس ذلك، حيث إن على سبيل المثال يحصل الكويتي على 800 دينار في القطاع الأول لكن القطاع الثاني يقدم له دعما حكوميا يفوق 700 دينار يلحقه راتب الجهة ذاتها، وبالتالي يكون الإجمالي أعلى من الرقم الممنوح له من الجهات الحكومية.
• بعد قرب موعد الدمج بين «القوى العاملة» و«الهيكلة» كيف ستتم متابعة العمالة الوطنية؟
ــــ لقد حددت إدارة جديدة لمراقبة ودعم أداء العمالة الوطنية في ظل التوجه لدمج البرنامج مع الهيئة العامة للقوى العاملة تفاديا لوقوع أي تأخير في معاملات المواطنين، لا سيما أن الهيئة تتابع أكثر من مليون ونصف معاملة لعقود العمالة الأخرى.
كما ان الإدارة الجديدة ستحمل مسمى إدارة تفتيش العمالة الوطنية وتكون تابعة للقطاع المعني بهذا النوع من العمالة، وتحوي مختصين في هذا الشأن بهدف اتمام إجراءات التفتيش على العمالة الوطنية وهو الإجراء الواجب لصرف العلاوة الاجتماعية من قبل البرنامج وتفادي نظام المراسلات وتحقيق أعلى درجات التنسيق والسرعة في الإنجاز، لا سيما أن هناك أمورا أخرى، منها اصدار اذن العمل والتفتيش واستيفاء نسب العمالة الوطنية.
مساواة راتب المرأة بالرجل
أكد فوزي المجدلي أن المرأة العاملة في «الخاص» تستحق الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس عمله، مبينا أن القانون المعمول به حاليا يمنحها العديد من المزايا، أبرزها «إجازة مدفوعة الأجر للحامل ولا تحسب من اجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوماً للوضع بشرط ألا يتم الوضع خلالها».
ولفت الى أن المرأة تمنح كذلك ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل.
رد المبالغ
قال فوزي المجدلي ان العقوبة في القانون السابق كانت تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف أن مشروع القانون الجديد أعطى للمحكمة حق القضاء برد المبالغ التي تكون قد صرفت من دون وجه حق لصاحب العلاقة، لافتا إلى وجود عقوبات أخرى لكل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضرائب المشار إليها في المادة 12 من ذات القانون، مبينا أن التعديل جاء لتبرير الرغبة في منع الصور المختلفة للخروج على أحكام القانون تحقيقا للغاية التي شرع لأجلها.
مراقبة المنافذ
بين المجدلي أن العمل جار لتزويد «الهيكلة» بشاشة خاصة لمتابعة المنافذ الحدودية للدولة للتأكد من دخول وخروج المواطنين المسجلين في بنود العمالة الوطنية للتأكد من مدى التزامهم بالأعمال والكشف عن محل إقامتهم الحقيقية، لافتا إلى أن في حال كان هناك تجاوز للقوانين والأنظمة فإنه سيتم تطبيق الأنظمة والقوانين وطلب إعادة الأموال منهم وتحويلهم لجهات الاختصاص.
وأشار إلى أن دعم العمالة الذي تقدمه الدولة يعتبر من أكبر أنواع الدعم الحكومي، حيث تقدر الميزانية السنوية بـ500 مليون دينار، مشيرا إلى أنه يعتبر من أحد الأوجه الداعمة لزيادة نسبة العمالة الوطنية في «الخاص».
إيجابيات الدمج
في ما يخص قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، قال المجدلي «هو اقتراح يحوي عدة ايجابيات أبرزها دمج الجهات الحكومية المتشابهة من حيث طبيعة العمل والاختصاصات وتحقيق المصلحة العامة والأهداف التنموية للدولة ويقدم أفضل خدمة ممكنة للمواطن الكويتي».
كما ان من إيجابيات الدمج الآتي:
– توحيد الجهة المختصة برسم الاستراتيجيات لسياسات الدولة العامة.
– معالجة ظاهرة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية.
– رفع قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة الوطنية وفتح فرص عمل.
– تكويت الوظائف الإدارية ومراقبة سوق العمل بما يضمن الإحلال.
– توفير قاعدة بيانات إحصائية متناهية الدقة تكشف عن العدد الفعلي للعاملين والمتعطلين.
– تبسيط الإجراءات للخدمات التي تؤديها الدولة للمواطنين والحد من الدورة المستندية.
تقدير «جيد جداً»
أفاد فوزي المجدلي، بأن هناك مشروع قرار يسمح بفتح مجال الدراسة للعاملين بالقطاع الخاص ودعمهم مالياً من قبل الحكومة في حال حصول الموظف على تقدير جيد جداً لمدة سنتين في نفس الشركة.
وأضاف أن القرار جاء بعد تبني البرنامج مقترح تقرير حق المواطن الكويتي في الابتعاث للدراسة أو التدريب مساواة بنظيره في القطاع الحكومي وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية والعمل على تنمية مهاراتهم وتعظيم قدراتهم لتواكب احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.
