كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عن عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع ممثلي الشركة المكلفة بدراسة مقترحي «التقاعد المبكر» و«تخفيض فوائد المتقاعدين»، معربا عن تفاؤله بالانتهاء من الدراسة قبل الموعد المحدد من قبل المجلس بثلاثة أشهر.
وأوضح خورشيد، في تصريح صحفي، أن هناك نتائج أولية من قبل الشركة حول الاقتراحين بقانون للاطلاع على التصور، مؤكدا أن التقريرين سيتم الانتهاء منهما بأسرع وقت ممكن ومن ثم عرضهما على المجلس، لافتا إلى أن اللجنة ستطلب حضور رئيس وأعضاء المجلس لاجتماع اللجنة لمناقشة التقريرين تمهيدا لرفعهما لمجلس الأمة.
وأشار خورشيد إلى أن الشركة التقت مع ممثلي التأمينات الاجتماعية سبعة اجتماعات، وكذلك مع اللجنة المالية البرلمانية أربعة اجتماعات.
وشدد خورشيد على ان قرار المجلس بسحب تقريري اللجنة المالية بشأن المقترحين لم يكن لغرض قتلهما وانما لدراستهما بشكل صحيح لإقرارهما .
وفي سياق آخر، أكد خورشيد أن اللجنة اجتمعت اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمناقشة مشروع قانون السجل التجاري الذي مضى عليه سنوات عدة، «فمنذ عام 1960 وبعض موادة لا تزال مقيدة وفق عملة الربية».
وأوضح خورشيد أن اللجنة توصلت إلى توافق مع ممثلي الحكومة حول مواد القانون وكذلك إقراره بالتزامن مع القانون المرادف له وهو السجل العيني والمدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية، متمنيا أن يتم اقرارهما في الجلسة المقبلة.
وبين خورشيد ان اللجنة وقفت على عدد من المواد التي ترى أنها تعيق عمل المشروع بقانون في شأن السجل التجاري؛ منها المادة التاسعة التي تتحدث عن تضمين العمل التجاري وكان للجنة ملاحظات حولها، لافتا الى ان مثل هذه المادة وهذا المصطلح قد يعيق القانون خاصة وان من الصعوبة بمكان التحقق منها وكذلك المادة التاسعة عشر من القانون والتي تتحدث عن المخالفات المترتبة على التضمين وتحديدها من خلال مبالغ مالية أوالعقوبة بالسجن أو الاثنين معا.