كويت تايمز 
كويت تايمز: أشارت العلاقات العامة في بلدية الكويت الى أن «الجهاز التنفيذي للبلدية ممثلاً في الإدارات الرقابية والهندسية واصل رصد المنازل المخالفة للوائح وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في جميع المحافظات وبإشراف ومتابعة من قبل مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، وفي هذا السياق تم رصد وتحديد أكثر من 312 منزلاً مخالفاً لقانون البناء وهناك تعاون مباشر مع وزارة الكهرباء والماء لتنفيذ قرارات القطع الفوري للتيار الكهربائي».
وكشفت إدارة العلاقات العامة في بيان أن «عدد قرارات قطع التيار الكهربائي التي نفذت بشأن المساكن المخالفة بلغت 29 قرار قطع وجار إصدار قرارات قطع أخرى بشأن 52 منزلاً مخالفاً»، مشددة على أن «تعليمات صدرت من مدير عام البلدية لمدراء أفرع البلدية في المحافظات بمتابعة عمل الأجهزة الهندسية والرقابية بهذا الخصوص ورفع تقاريرهم الدورية والتشديد على الإدارات المختصة بالتصدي لمخالفات وتجاوزات قانون البناء في مختلف المناطق السكنية وعدم التهاون في تطبيق القانون».
وأوضحت أن «البلدية ممثلة في أجهزتها الرقابية والهندسية باشرت تنفيذ حملتها الرقابية اتجاه مخالفات البناء على مستوى جميع المحافظات لإزالة الأدوار المخالفة وكل التجاوزات في السكن الخاص والمنازل قيد الإنشاء، وقد جاء ذلك بناء على توجيهات الادارة العليا بالبلدية للقضاء على هذه الظاهرة والتي تتعارض مع اللوائح والأنظمة التي أقرتها البلدية».
وبينت إدارة العلاقات العامة أن «حصيلة تلك الحملة الرقابية كانت رصد 312 منزلاً مخالفاً في جميع المحافظات منذ بدء الحملة بهدف إزالة جميع مخالفات البناء في السكن الخاص»، مشيرة إلى أنه «قد تم تحرير (119) محضر مخالفة وقطع التيار عن (29) منزلاً مخالفاً وجار إصدار قرارات قطع التيار عن (52) عقاراً مخالفاً».
وثمنت إدارة العلاقات العامة «تعاون أصحاب (13) منزلاً والذين تجاوبوا مع الأجهزة الرقابية في البلدية بتعديل أوضاعهم وإزالة مخالفاتهم».
وفي سياق الجهود التي تبذلها الإدارات المختصة في أفرع البلدية للتصدي لمخالفات البناء تطبيقاً للقانون واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي المهندس فهد الشتيلي بأنه «تم تكثيف الحملات الميدانية في نطاق المحافظة وذلك وفقا للجدول الزمني الذي تم إعداده لحصر مخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين».
ولفت إلى أنه «قد تم تكليف إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية والتي بدورها قامت بتشكيل فرق عمل للكشف على العقارات وتحديد المخالف منها».
وتابع الشتيلي إنه «يتم الرجوع إلى الملف الرئيسي للعقار سواء بالأرشيف أو الحاسب الآلي لمطابقة وضع العقار الحالي بالكروكي لاستخراج كل الاستحداثات الجديدة والمخالفة للقانون 206/2009».
وأضاف إنه «قد تم توجيه (96) إنذاراً للعقارات المخالفة بالمحافظة منذ انطلاق الحملة، وقد تم رصد تلك العقارات من خلال الكشف الميداني للمفتشين بالمحافظة»، لافتا إلى أنه «قد تم تحرير (39) محضراً للعقارات المخالفة»، مشيراً الى أنه «قد تم قطع التيار عن (8) عقارات، وأن عدد (10) ملاك عقارات قاموا بتعديل أوضاعهم وأزالوا مخالفاتهم قبل انتهاء فترة الإنذار».
من ناحيتها، أوضحت مديرة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندسة سامية العنزي بأنه «قد تم تشكيل فرق عمل لحصر المخالفات بالسكن الخاص والمخالفة لقانون البناء التي أقرته البلدية وذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية على المنازل قيد الانشاء»، مشيرة إلى أنه «تم تقسيم الفريق الى مجموعتين فريق للمتابعة وفريق للطوارئ وذلك لعمل مسح شامل لكل المناطق بالمحافظة إلى جانب تقسيم كل فريق على حسب حجم المنطقة».
وأشارت إلى أن «الفرق الميدانية تعمل وفقا لجدول زمني قد تم إعداده لعمل مسح شامل لجميع مناطق المحافظة وإزالة المخالفات التي قام بها بعض أصحاب العقارات لاستحداث إضافات لمنازلهم زيادة عن المساحة المرخصة من البلدية».
وبينت أن «الإدارة العليا في البلدية تولي أهمية قصوى لإزالة كل تجاوزات ومخالفات البناء بجميع المناطق السكنية في المحافظات»، لافتة إلى أنه «تم توجيه (80) إنذاراً لعقارات مخالفة منذ انطلاق الحملة وذلك من خلال الكشف الميداني على العقارات المخالفة بفرع بلدية المحافظة».
وتابعت بأنه «قد تم تحرير (27) محضراً وقطع التيار الكهربائي عن (8) منازل وجار التجهيز لقطع التيار عن (19) عقاراً مخالفاً».
من جانبه، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه بأنه «قد تم رصد (13) منزلاً مخالفاً»، مشيرا إلى أن «الأجهزة الرقابية بالمحافظة تواصل عمليات الكشف الميداني لرصد المنازل المخالفة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».
وبين أن «من أبرز أشكال المخالفات التى رصدت للمنازل المخالفة من قبل الأجهزة الرقابية هي استحداث مبان زيادة عن المساحة المرخصة واستحداث دور ميزانين بكل من الأول والثاني، وإضافة جزء بالدور الثاني والدور الثالث وصب أعمدة الدور الثالث والحوائط».
وكشف صرخوه النقاب في تقريره بأنه «قد تبين للمفتشين أثناء الكشف الميداني بأن (6) منازل من تلك المنازل المخالفة مأهولة بالسكان»، موضحا بأنه «قد تم قطع التيار الكهربائي عن منزل واحد وتحرير (6) إنذارات».
بدوره، أوضح مدير فرع بلدية العاصمة المهندس عمار العمار بأن «الجهاز الرقابي قام بالكشف الميداني على العقارات المخالفة في مناطق العاصمة أسفرت عن تحرير (110) إنذارات داخل حدود العقار للائحة البناء (2009/206) وأسفرت عن تحرير عدد (36) محضراً تمثلت في عدد (15) محضر مخالفة زيادة في مساحات البناء وإقامة أعمال من دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية وعمل أدوار إضافية وعدم الالتزام بالارتدادات المنصوص عليها باللائحة، وعدد(11) محضر مخالفة تقسيم العقار الى وحدات سكنية من دون ترخيص شقق».
وأشار العمار إلى أنه «تم قطع التيار عن منزل إلى جانب قيام أحد الملاك بإزالة مخالفته»، مشيرا إلى أنه «جار استكمال الإجراءات القانونية لبقية العقارات المخالفة لقطع التيار».
وقال مدير فرع بلدية محافظة الجهراء المهندس محمد العرادي من ناحيته، إنه «تم تكثيف الحملات الميدانية في نطاق المحافظة وذلك من خلال الكشف الميداني للمفتشين بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية لحصر مخالفات البناء بكل المناطق بالمحافظة واتخاذ كل الاجراءات القانونية بشأن المنازل المخالفة لقانون البناء»، مشيراً الى أنه «قد تم رصد (51) منزلاً مخالفاً بالمحافظة منذ انطلاق الحملة»، ولافتا إلى أنه «قد تم تحرير (13) محضر مخالفة تمثلت في استحداث إضافات لمنازل زيادة عن المساحة المرخصة من قبل البلدية وقطع التيار الكهربائي عن (5) منازل إلى جانب توجيه (33) إنذاراً».
من جانبه، أوضح مدير فرع بلدية محافظة حولي المهندس فلاح الشمري أنه «يتم الانتهاء من رصد جميع العقارات ويتم تحديد العقارات المخالفة للائحة البناء منها ويتم عمل إنذار للعقار ومحضر مخالفة».
وأضاف إنه «يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف وذلك بمساندة أمنية من قبل وزارة الداخلية»، لافتاً الى أنه «يتم الرجوع إلى الحاسب الآلي لاستخراج الرخص للعقار لمطابقته بالكروكي»، ومشيرا إلى أنه «جار حصر العقارات المخالفة لاتخاذ كل الإجراءات وإن وصلت لقطع التيار الكهربائي».
وتابع الشمري بأنه «قد تم توجيه (5) إنذارات وتحرير (5) مخالفات وقطع التيار عن (6) منازل»، مشيراً إلى أن «ثلاثة من أصحاب العقارات قد قاموا بإزالة مخالفات مساكنهم والتي تمثلت في زيادة مساحات البناء وإضافة أعمال بدون الحصول على ترخيص من قبل البلدية».
