كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه.
ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من عضو مجلس الأمة شعيب المويزري مدة أخرى مماثلة عملا بالمادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق المجلس على رسالة أخرى من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات تطلب فيها أيضا موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين مدة أخرى مماثلة عملا بالمادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على رسالة من الوزيرة تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من عضو مجلس الأمة الدكتور عادل الدمخي مدة أخرى مماثلة عملا بالمادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأيضا وافق المجلس على رسالة أخرى من الوزيرة تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من عضو مجلس الأمة عبدالوهاب البابطين مدة أخرى مماثلة عملا بالمادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي “يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة”.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية عضو مجلس الأمة صفاء الهاشم تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا مدته شهر حتى تتمكن من استكمال دراسة التقرير رقم (19) للجنة الإسكان البرلمانية بشأن موضوع المرأة وإسكانها.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عضو مجلس الأمة عبدالله العنزي يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بزراعة أشجار (الكوناكاربس) إلى لجنة البيئة البرلمانية للاختصاص وإحالة الاقتراح برغبة المتعلق بتخصيص أراض في كل محافظة لبناء وحدات صناعية صغيرة توزع على الشباب إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية للسبب ذاته.
وأيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عضو مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بشأن تكليفها التحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي وحادثة الطالب في أستراليا والحوادث المشابهة حتى نهاية دور الانعقاد.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية عضو مجلس الأمة حمدان العازمي يطلب فيها مخاطبة الحكومة لإصدار توجيهاتها للوزارات بضرورة حضور الوزير المختص أو أحد وكلائه على الأقل اجتماعات اللجنة لكي يتسنى لها ممارسة عملها بطريقة فعالة.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة الدكتور محمد الحويلة بشأن العمل على تخصيص بدل إشراف للتوجيه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية للاختصاص.
وأيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها إحالة موضوع الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016-2017 إلى لجنة الإسكان البرلمانية للاختصاص.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عضو مجلس الأمة مبارك الحريص يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة التحقيق بالموضوعين المحددين في نص الرسالة واللذين سبق للمجلس أن أعاد تكليف اللجنة بهما في جلسة 26 يناير 2016 من الفصل التشريعي السابق وجلسة 25 ابريل 2017 من الفصل التشريعي الحالي على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر.
وقال النائب محمد براك المطير إنه «منذ 14 سنة يتم التداول في موضوع الشركة الكويتية للاستثمار.. لا تبوق لا تخاف.. وأنا أعلم أنهم يقصدوني، لذا أطلب من المجلس تحويلي للنيابة».
وأضاف «الشيك دفع في 2004 للشركة الكويتية للاستثمار، ويملك فيها القطاع الخاص ومسجلة في البورصة، فلن نسمح بتشويه سمعة الأشراف، أحسن ما في خيلكم اركبوه، وأحيلوا الموضوع للنيابة».
وتابع «يأخذون معلوماتهم من قبيضة وسيء الذكر.. وين المبادئ ويدعون وجود الدليل.. روحوا النيابة وخلنا نشوف بس انتوا تبون تظل القضية شبهات لتشويه السمعة».
من جانبه، قال النائب عبدالله الرومي إن الحكومة تستخف بالتعامل مع مظالم الناس، ومن حقنا استجواب الوزراء الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان ويستخفون بالمجلس والدستور.
وقال النائب صالح عاشور إنه لا توجد منهحية حكومية واضحة في تعيين الكويتيين والوافدين، كما أن الحكومة تتخبط في التعامل مع الأسئلة البرلمانية.
وتساءل: هل يرضى المجلس بتذرع وزير الدولة أنس الصالح بعدم دستورية سؤالي عن غير الكويتيين المعينين في الجهات الحكومية؟ وسأعاود السؤال، وإن لم ترد سأحاسبه سياسيا، مستطردا: هل تم تعيين وافدين في وظائف يوجد لدى الكويتيين من ترشح لها؟
