كويت تايمز 
أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) المستشار رياض الهاجري اليوم الثلاثاء حرص الهيئة على مشاركة مؤسسات الدولة لوضع خطط لمكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الهاجري بافتتاح ورشة عمل بعنوان (اعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد) التي تنظمها (نزاهة) بمشاركة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الامم المتحدة الانمائي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف تطوير تطبيق الخطة الاستراتيجية ل(نزاهة).
وقال الهاجري إن (نزاهة) بذلت جهودا مضاعفة عبر مجلس أمنائها لاعداد الاستراتيجية بالتواصل مع جهات دولية وأممية وخاصة لضمان خروجها بصورة مناسبة.
وبين أن الهيئة شكلت لجنة من أعضاء مجلس أمناء والقطاع المختص لوضع الالية المناسبة لهذه الاستراتيجية والشروط المرجعية التي تكفل تنفيذها.
وأضاف أن جهود اللجنة أسفرت عن عقد شراكة مع كل من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الامم المتحدة الانمائي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال وثيقة الدعم المؤسسي التي أبرمت في 13 ديسمبر 2017 موضحا أن الوثيقة وضعت اللبنات الاولى والفعلية لإنجاز مشروع الاستراتيجية.
وذكر الهاجري أن تفعيل الاستراتيجية سيسهم بقوة في ابراز الجهود الوطنية بمجال مكافحة الفساد بما سينعكس بصورة افضل على دولة الكويت أمام المجتمع الدولي ويجعلها من الدول الرائدة في مكافحة الفساد.
وأفاد بأن الاستراتيجية من شأنها تحقيق الرؤية الأميرية السامية التي تهدف الى جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عبر تهيئة البيئة المناسبة التي تتسم بالشفافية وتكون قادرة على جذب الاستثمارات الاجنبية وتحفز الاستثمارات الوطنية.
من جانبه قال الامين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الامانة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري في كلمة ممثلة إن دولة الكويت تولي أهمية كبرى لقواعد الحوكمة لمكافحة الفساد وتعزز مبادئ الشفافية.
وأضاف الشمري أن الكويت تعمل على تطبيق معايير النزاهة في جميع أجهزة الدولة بما يسهم في تحسين ترتيب البلاد في مؤشرات مدركات الفساد.
وأوضح أن هذه الورشة تسعى الى دعم القدرات المؤسسية والتشغيلية للهيئة العامة لمكافحة الفساد لتطوير الاستراتيجية بصورة ملموسة وعملية قابلة لتحقيق محاربة الفساد وبناء مجتمع مزدهر قادر على تحقيق الالتزامات الوطنية والاممية.
وذكر أن ركائز خطة التنمية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة تتم عبر عدد من السياسات منها تعميم القواعد والاخلاقيات بالإدارة العامة في الجهات الحكومية لتحفيز الابداع والتميز ووضع آليات تنظم تعيين وترقية القيادات العليا بالقطاع الحكومي على أسس الجدارة والكفاءة.
وأضاف أن من أهداف وسياسات خطة التنمية أيضا التقييم الدوري لمستوى الشفافية بالقطاع الحكومي بالتعاون مع الجهات المعنية في مكافحة الفساد والاجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني ذات صلة.
وأعرب عن أمله بأن تثمر هذه الورشة نتائج تعود بالإيجاب على تعزيز قدارت المهارات والإمكانات الخاصة ب(نزاهة) لتمكنها من تأسيس نظام متطور ضد الفساد.
