الطيران المدني: ندرس إنشاء مطار جديد شمال البلاد

قال رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح اليوم الثلاثاء إن دولة الكويت تدرس طرح انشاء مطار جديد بطاقة استيعابية تقدر ب 25 مليون راكب سنويا شمال البلاد.
وأضاف الشيخ سلمان الحمود الذي ترأس أعمال الجلسة الثانية من (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) بعنوان (التسهيل التجاري استراتيجية تنموية) ان الكويت ستشهد نموا متسارعا في حركة الركاب والشحن الجوي خلال ال20 سنة المقبلة ومن هنا تدرس الكويت هذه المشاريع.
وبين أنه بحسب الاشتراطات الأساسية لتنفيذ المطارات ومراعاة لمعايير الأمن والسلامة وطبيعة الأجواء فإن المطار سيكون في شمال البلاد لما لهذا الموقع من ميزة لإقامة مطار متكامل يضم كل الخدمات الأساسية واللوجستية من مبان ركاب ومدارج للطائرات وبرج مراقبة ومنطقة للشحن الجوي.
وأكد أن اسناد مشروع بهذا الحجم لشركات عالمية متخصصة هو الطريق الأنسب لتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث يتم تخصيص الأرض من قبل الدولة على أن يتولى القطاع الخاص البناء والتشغيل والإدارة.
وذكر أنه من المتوقع أن يصل الاستثمار في انشاء مطار جديد الى حوالي 12 مليار دولار امريكي مع توفير 15 ألف فرصة عمل جديدة مع تدريب وتأهيل الشباب الكويتي على أيدي خبراء عالميين متخصصين.
وقال إن رؤية (الطيران المدني) تعتمد على ثلاثة مرتكزات رئيسية الأول هو موقع دولة الكويت الاستراتيجي في المنطقة الأمر الذي يمنح التميز لمطار الكويت الدولي للتحول الى مركز اقليمي في حركة العبور للربط بين الغرب والشرق.
وأضاف أن المرتكز الثاني هو تاريخ الكويت التجاري منذ سنوات طويلة فيما يتعلق المرتكز الثالث بالتحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة لتنويع مصادر الدخل للدولة.
وأشار إلى أن دولة الكويت تميزت بالانفتاح على العالم حيث جاءت أولى الطائرات المدنية الى البلاد في 18 أكتوبر 1932 مضيفا أنه منذ ذلك التاريخ مرت مسيرة الطيران المدني في الكويت بمراحل متعددة ومختلفة.
ولفت إلى أن هذه المسيرة تجلت اليوم باهتمام الدولة في تطوير قطاع النقل الجوي لتحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وما يتطلبه ذلك من نقلة نوعية في البنية التحتية لقطاع النقل الجوي وما يصاحبه من تشريعات جديدة لمواكبة التطورات التي تشهدها هذه الصناعة.
وأوضح أن الكويت تقوم حاليا بتحديث البنية التشريعية من خلال وضع اللمسات الأخيرة لاصدار قانون الطيران المدني الجديد لفتح المجال أمام تأسيس شركات متخصصة في صناعة الطيران لتكون حاضنات ومنصات جديدة للشركات العالمية المتخصصة.
وأشار إلى أن حركة النقل الجوي في مطار الكويت الدولي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة إذ بلغ عدد الركاب العام الماضي نحو 7ر13 مليون مسافر بزيادة 17 في المئة مقارنة مع 2016 كما بلغ حجم الشحن الجوي نحو 6ر241 الف طن عام 2017 مقارنة مع 5ر195 طن في 2016.
وبين أنه لمواكبة هذا النمو قامت الادارة بتطوير المطار بجملة من المشاريع منها انشاء مبنى الركاب الجديد (تي 2) المتوقع الانتهاء منه في عام 2022 بطاقة استيعابية تصل الى 25 مليون راكب سنويا.
وذكر أن المشروع يهدف للحصول على المعيار الذهبي في معايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي متوقعا أن تكون أول محطة ركاب في العالم تبلغ هذا المستوى من الاعتماد البيئي.
وأضاف أن المشروع يوفر حوالي 12 آلف فرصة عمل من مهندسين وعمالة مدربة ومؤهلة خصوصا للشباب الكويتي كما سيحقق إيرادات سنوية اضافية للدولة تصل الى 300 مليون دولار سنويا.
وأوضح الشيخ سلمان الحمود أن المطار شهد أيضا انشاء وتشغيل المبنى المساند (تي 4) مبينا أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له ويهدف الى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي حيث يستوعب نحو 5ر4 مليون راكب سنويا كما سيوفر 1800 موقف للسيارات فضلا عن توفير كل الخدمات للمسافرين.
وبين أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل من مهندسين وعمالة مدربة ومؤهلة خصوصا للشباب الكويتي وسيحقق ايرادات اضافية للدولة تصل الى 60 مليون دولار سنويا.
وأضاف أن المطار يشهد أيضا انشاء مدرجين جديدين وبرج مراقبة جديد ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع المهمة لرفع كفاءة مستوى سلامة الحركة الجوية في المطار.
وأشار إلى أن بناء مدينة الشحن الجديدة في مطار الكويت لدولي (المرحة الأولى) من أهم المشاريع الواردة في خطة التنمية وستكون على مساحة 3 ملايين متر مربع لتكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه قال المدير العام للادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي خلال الجلسة إن الخطط الاستراتيجية لتطوير المنافذ الحدودية مستمرة.
وأضاف الجلاوي أن هناك مبادرات لتطوير ورفع الكفاءة الجمركية حيث تم وضع مجموعة من الحلول المثلى كتطوير التوثيق الجمركي وحلول تطويرية للتفتيش والرقابة الى جانب توفير مختبرات علي الحدود بهدف تقليص فترة انهاء الاجراءات من 15 يوما في السابق الي يوم واحد حاليا.
وأوضح انه تم اقامة نظام بالتعاون مع التجارة والصناعة وشركة (كي.نت) للتحويل الالي للاموال والرسوم وهناك تعاون كبير في البوابة الالكترونية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة (اجيلتي) طارق السلطان في الجلسة إن البنية التحتية تتطلب استثمارات بحوالي 7 مليارات دولار امريكي مبينا ان الحكومة تدفع بقوة لتسريع حركة الانفاق علي البنية التحتية لاسيما مع وجود قيادات عدة في اجهزة الدولة لديها امكانيات كبيرة وبحاجة الى الفرصة للابداع.
و أشار السلطان إلى أهمية التعاون بين القطاعين لتنفيذ تلك المشاريع الطموحة منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار لتحويل التحديات والصعوبات في الكويت الى فرص.
بدوره اكد مستشار غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جمال الدين خلال الجلسة أن التيسير التجاري يمثل جزءا مهما وحيويا لمعظم دول العالم كونه يحدد قدرة الكويت على اجتذاب الاستثمارات عبر بواباتها.
وأوضح جمال الدين أن تعديل وتطوير مؤشرات التيسير التجاري يعزز من تنمية العائدات سواء عن طريق رفع حجم الصادرات أو خفض الواردات وتقليص التكاليف.
وذكر أنه يمكن الاستفادة من تجربة سنغافورة التي تمتلك 14 الف مكتب لشركات عالمية و130 مصرف اجنبي وقدرة استيعابية لمطاراتها تبلغ 90 مليون راكب سنويا في حين ان موانئها تستلم اكثر من 20 في المئة من حاويات العالم وهي بلد غير نفطي وهو الامر الذي يمكن استلهامه في الكويت في خطة تطوير شمال الخليج والجزر.
ويسلط (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية على مدار يومين الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت للمستثمرين في المنطقة والعالم.