نقابة «الكهرباء» ترفض تحويل الوزارة إلى مؤسسة

جددت نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء رفضها تحويل الوزارة الى مؤسسة، واشترطت الرجوع الى النقابة ومشاورتها قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، باعتبارها الممثل الشرعي للعاملين في الوزارة.
وذكرت النقابة في بيان صحافي على لسان سكرتيرها العام فيصل البلوشى أمس، انها لن تسمح بالتهاون في حقوق الموظفين، مطالبة بتخصيص جلسة في مجلس الأمة تحضرها الوزارة والنقابة لمناقشة الأمر قبل اتخاذ أي قرار، حتى يتم التأكد من الحفاظ على حقوق الموظفين ومعرفة كيفية احتساب الأجور.
وشدد البلوشي كذلك، على رفض النقابة لآلية الاختبار كمعيار لانتقال الموظفين، مؤكدا وقوف النقابة مع تطوير أداء الموظفين في موازاة حرصها على عدم بخس حقوقهم أو إخضاعهم لاختبارات، كونهم يعملون في صرح حكومي «لا في مدرسة خاصة».
وطالب بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن النقابة والوزارة ومجلس الأمة لمناقشة جميع جوانب عملية التحول الى مؤسسة، مع ضرورة إعادة اقرار البدلات الموقوفة كبدلات الخطر والتلوث والأعمال الشاقة والتأمين الصحي والانتقال وبدل الطعام.
بدوره، طالب عضو مجلس ادارة النقابة محمد الوزان بتزويد مجلس الادارة بمسودة قانون تحويل الوزارة الى مؤسسة، مؤكدا أن النقابة سبق أن طلبت ذلك مرات عدة من الوكيل محمد بوشهري لكنه رفض بزعم عدم وجود مسودة.

زيادة الطلب
إلى ذلك، أكد وكيل تشغيل وصيانة المياه في «الكهرباء» خليفة الفريج، استعداد الوزارة لمواجهة تحديات الصيف الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على الاستهلاك.
وتوقع الفريج على هامش مشاركته أمس في مؤتمر التجارب الناجحة لترشيد الكهرباء والماء بين دول مجلس التعاون الذي حمل عنوان «مبادرة غرس سلوك واعٍ للمواطن»، ان يرتفع الطلب على استهلاك المياه الصيف المقبل بحدود 20 إلى 30 مليون غالون، مقارنة بأعلى معدل استهلاك مسجل الصيف الماضى.
وأضاف أن الوزارة حرصت على تنفيذ الصيانات اللازمة لمكونات شبكتي الكهرباء والماء، ونجحت في المحافظة على معدل جيد للمخزون المائي الاستراتيجي الذي يمكن الاستفادة منه في حالات الطوارئ.
ولفت إلى سعي الوزارة لتنفيذ مشاريع مائية لرفع الانتاج مواكبةً للزيادة السكنية والتوسع العمراني، ابرزها مشروع «محطة الدوحة» المتوقع أن تنتج مرحلته الأولى 60 مليون غالون، عند الانتهاء من تنفيذه نهاية العام الجاري.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن راعي المؤتمر وزير الكهرباء، قال الفريج إن «الترشيد يحظى باهتمام جميع دول مجلس التعاون، نظرا لتكاليف عمليات انتاجهما الذي يتطلب ميزانيات مالية ضخمة وجهودا وكوادر فنية لتشغيل منظومة الكهرباء والماء وتنفيذ المشاريع المستقبلية».