كويت تايمز 
كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية لشهرَي يناير وفبراير من العام الحالي أن إجمالي جرائم السرقات بلغ 600 قضية، منها 220 جناية، و380 جنحة، أي ما يعادل 10 جرائم في اليوم.
وأظهرت الإحصائية أن سرقة المركبات والمنازل هي الأكثر انتشارًا بين أنواع السرقات المختلفة ثم سرقة المحال التجارية، حيث عاينت الأدلة الجنائية خلال الشهرين الماضيين 65 منزلاً جرت سرقتها، وجرى رفع البصمات من تلك المنازل لتحديد هوية اللصوص، فضلاً عن رفع البصمات من 50 مركبة جرت سرقة محتوياتها، إضافة إلى عشرات المركبات التي سُرقت أثناء تركها في وضعية التشغيل.
ورأت مصادر أمنية مطلعة أن ارتفاع معدل السرقات يتطلب مزيدًا من الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال إعادة توزيع وانتشار الدوريات الأمنية في المناطق السكنية بشكلٍ يتناسب مع الكثافة السكانية.
ولفتت إلى أن جرائم السرقات في البلاد ارتفعت بشكل كبير، وهناك المئات من قضاياها لم يُستدل على المتورطين فيها، وأصبحت ظاهرة يومية وتحتل المركز الأول بين الجرائم المسجلة في مخافر البلاد، ولدى الجهات الأمنية المختصة.
وأوضحت أن بعض لصوص السرقات هم عصابات محترفة تتاجر بالسيارات بعد تهريبها خارج البلاد بأوراق مزوّرة، وبعضهم يحوّلها إلى قطع غيار وسكراب ليجري بيعها بالتجزئة.
وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لمنع جرائم السرقات في المناطق السكنية.
