كويت تايمز 
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش اليوم الخميس حرص الهيئة على مشاركة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في إعداد ووضع الاطار العام لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في دولة الكويت.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار النمش بمناسبة اختتام فعاليات ورشة العمل الأولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تهدف إلى أخذ الآراء والأفكار والتوصيات من مؤسسات المجتمع المدني حول قضايا مكافحة الفساد.
وقال النمش إن محاور نقاش ورشة العمل سيكون لها مردود ايجابي في إثراء الأفكار الخاصة بإعداد الاستراتيجية على نحو يحقق غايتها وهدفها المنشود.
وأضاف أن إعداد وتنفيذ مشروع استراتيجية «نزاهة» يعدان من المحاور المهمة في إطار منظومة مكافحة الفساد وهذا ما دعا الهيئة لايلاء هذا المشروع اهتماما خاصا ومتابعة دائمة.
وأوضح أن مشروع الاستراتيجية يستهدف معالجة وتطوير الاجراءات والتدابير والممارسات المطبقة في بعض الجهات والتي من شأنها الحد بشكل كبير من مظاهر الفساد لاسيما الرشى واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.
وأعرب عن أمله في نجاح هذا المشروع الوطني “الهام” بغية خلق بيئة وطنية خالية من مظاهر الفساد.
وأكد النمش أن «نزاهة» ستبذل قصارى جهدها للعمل على انجاز استراتيجيتها الوطنية إضافة إلى استمرار تواصلها مع الجهات الحكومية والمدنية ذات الصلة لتحصيل الاستفادة القصوى من تجاربها وارائها.
وناقشت ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام موضوع تطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية ل«نزاهة» بمشاركة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الأمم المتحدة الانمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وكانت «نزاهة» قد وضعت شروطا مرجعية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وكذلك الشروط المرجعية لوضع الاستراتيجية بناء على مسؤوليتها لضمان الامتثال الكامل لدولة الكويت مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووفقا لذلك سيتم إجراء تطوير استراتيجية وطنية وخطة للتنفيذ ونظام للرصد والتقييم وبناء قدرات فريق وطني للقيام بعمل الرصد والتقييم إلى جانب وضع الاستراتيجية الوطنية العمل على تعزيز مكانة الكويت على مؤشر مدركات الفساد.
