كويت تايمز 
قالت مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، إن «الكويت دولة مؤسسات ويحكمنا القانون، ولا نتدخل في قرارات اللجان الطبية في ما يتعلق بتقييم وفحص ذوي الإعاقة»، مؤكدة حرص الهيئة على تفعيل دور المؤسسات الحكومية الأهلية، والخاصة بالتعاون مع جمعيات النفع العام والمراكز والأندية العاملة في مجال الاعاقة، تطبيقا لمواد القانون وبتقديم المزيد من الخدمات والرعاية المتكاملة.
جاء ذلك في مداخلة للعوضي أثناء الندوة التي أقامها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حول «التطبيقات العملية على القانون 8/ 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعدل بعض أحكامه بالقانون 101/ 2015» التي عقدت اول من أمس. وفيها قال مدير إدارة الشؤون القانونية في الهييئة المحامي مبارك البداح إن قضية الإعاقة من القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة، نظرا لأبعادها التربوية والاقتصادية على المعاق وأسرته ومجتمعه ككل،مضيفا «لذا اهتمت الكويت بتوفير حماية قانونية لذوي الإعاقة من خلال عقد بعض المؤتمرات الدولية التي ناقشت قضاياهم والتوقيع على بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية وتعزيز حقوقهم».
وبدوره، كشف مدير المركز الطبي التأهيلي بالهيئة، استشاري الأمراض الباطنية الدكتور يعقوب الزايد عن أن إجمالي عدد الحالات التي تقدمت للجان الطبية بلغت أكثر من 60 ألف معاق، مضيفا «لدينا 10 آلاف معاق اعاقة شديدة، و115 ألف اعاقة متوسطة وما يقارب 35 ألف إعاقة بسيطة». وحول آلية ومهام اللجان الطبية الفرعية ولجنة التظلمات واللجنة الفنية العليا، أوضح الزايد أنها تتكون من نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين والحاصلين على أعلى الشهادات المهنية. وقال «اللجنة الفنية العليا تختص بوضع السياسات العامة لتوفير الكوادر الفنية المتخصصة لتقديم الخدمات والمستحقات لذوي الإعاقة، فضلا عن وضع المعايير الفنية والطبية لتحديد درجة ونوع الإعاقة، كما تقوم بوضع قواعد صرف المعاش التقاعدي والأجهزة التعويضية المجانية».
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس فريق العمل القانوني في هيئة الإعاقة عبدالعزيز الشعيب إن «الهيئة تقوم بإعادة تقييم الحالات الطبية بهدف إيصال الخدمات والمميزات المقررة بالقانون إلى المستحقين الفعليين، والتحقق من أي متغيرات تطرأ على الحالة الصحية للحالات المنتفعة، حفاظا على المال العام». وأشار إلى المادة (65) من القانون بأن تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك المادة (29) والتي تنص على وقف المخصص الشهري في حال تم الشفاء من الإعاقة، الأمر الذي يجيز للهيئة اعادة التقييم الطبي متى رأت للوقوف على الوضع الطبي الحقيقي للمعاق.
