أفاد وزير الصحة د. باسل الصباح بأن الوزارة ترفع جميع طلبات البدلات (بدل التلوث والضوضاء) الواردة إليها من قبل المسؤولين عن المختبرات الطبية إلى ديوان الخدمة المدنية، بعد دراستها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، على أن يقوم الديوان باتخاذ القرار النهائي بشأن إقرار استحقاق العاملين لهذين البدلين من عدمه.
وأوضح الصباح رداً على سؤال النائب عادل الدمخي، أن الأسس العلمية والمبررات التي يتم بها التمييز بين بعض المهن في المختبرات الطبية في استحقاق بدل الخطر هي: المسمى الوظيفي، ونوع العمل، ونوعية الفحوصات وعددها ومجال العمل المعملي.
وذكر أن لكل مسمى وظيفي مهام وأعباء مهنية تتحدد من خلالها المخاطر الصحية التي قد يتم التعرض إليها.
واشار الوزير إلى أن هناك العديد من أنواع المعامل مما يؤدي إلى اختلاف الفحوصات والاختبارات المعملية التي تجرى بها، وبالتالي تختلف المواد والكيماويات المستخدمة من معمل إلى آخر، حيث إن بعض المعامل تستخدم النظائر المشعة (مما يعرضهم للخطر)، وكذلك الطريقة المستخدمة لإجراء الفحوصات، وينعكس ذلك على نوعية المخاطر الصحية ودرجة خطورتها.
وبين ان أنواع المعامل تختلف من مستشفى إلى آخر، خصوصاً المستشفيات التخصصية وبين المراكز الصحية والمستشفيات.
واضاف الصباح: يكون الخطر شديدا في المعامل والمختبرات التي يتعامل منسوبوها مع السجناء أو المرضى النفسيين أو مدمني المخدرات.
وذكر انه كلما زاد عدد الفحوصات زاد عبء العمل مع زيادة مدة التعرض للملوثات مما يؤدي إلى زيادة الجرعة الكلية من الملوثات التي قد تتسلل إلى جسم العاملين.
شاهد أيضاً
غياب الحكومة «يُطيّر» جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس
غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء. وقال …