كويت تايمز 
استمر تراشق الاتهامات بين حركتي فتح وحماس بشأن مسؤولية تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة الاسبوع الماضي، ووجه الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم اتهامات الى مسؤولين في السلطة الفلسطينية بالتورّط في تفجير موكب الحمد الله.
وقال برهوم في تصريح عبر صفحته على موقع فيسبوك: إن «إصرار مسؤولين في السلطة على تكثيف اتهامهم «حماس» بتفجير الموكب ورفضهم انتظار إعلان نتائج التحقيق يعكس أزمتهم الحقيقية جراء انكشاف تفاصيل الجريمة، وتأكيداً على تورّطهم المباشر فيها، وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة».
ومن جهته، قال ناطق آخر باسم «حماس»: إن ما تم انجازه من تحقيقات سيكشف في الأيام المقبلة عن المنتفعين من حادثة تفجير موكب الحمد الله. وأشار عبداللطيف القانوع الى أنه تم إطلاع قادة الفصائل الفلسطينية على نتائج التحقيق الأولية بحادثة التفجير، مضيفاً «المنتفعين من التفجير يسعون الى نسف المصالحة وضرب الأمن بغزة»، معتبرا أن مواصلة المؤسسة الأمنية في قطاع غزة ملاحقة واعتقال المتورطين تؤكد حرصها على الوصول إلى الحقيقة وكشف كل ملابسات الجريمة».
وفي السياق ذاته، نقلت تقارير عن مصادر فلسطينية قولها ان «الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، وبمساندة من أجهزة أمنية خاصة في «حماس»، تواصل ملاحقة المزيد من المشتبه بهم بتفجير موكب الحمد الله، وإن أشخاصاً عدة مشتبهاً بهم على علاقة بالمنفّذ الرئيس أنس أبو خوصة، الذي قُتل الخميس، تم اعتقالهم، وهناك أشخاص ما زالوا ملاحقين من قبل أجهزة الأمن». وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين والملاحقين غالبيتهم من أصحاب الفكر المتشدد.
في سياق منفصل، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية فورا، كما أعرب عن قلقه الشديد تجاه أي قرار يتخذه أي طرف بالمخالفة للقرارات الدولية المتعلّقة بالقدس، في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إليها. وخلال الجلسة الختامية لدورته الـ37، أمس، صوّت مجلس حقوق الإنسان على القرارات ــــ الآنفة الذكر ــــ التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وحصلت على الأغلبية الساحقة من الأصوات.
