كويت تايمز 
تنطلق الانتخابات الرئاسية المصرية غدا الاثنين في مختلف انحاء البلاد تحت اشراف قضائي كامل وعمليات تأمين من الشرطة والجيش ومتابعة منظمات للمجتمع المدني محلية واقليمية ودولية ووسائل اعلام مختلفة.
ويخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2018 التي تستمر ثلاثة ايام مرشحان اثنان هما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي (مرشحا لفترة رئاسية ثانية) ورمزه الانتخابي (النجمة) ورئيس (حزب الغد) الليبرالي المهندس موسى مصطفى ورمزه (الطائرة).
وسبق انتخابات الداخل إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم داخل 139 مقرا انتخابيا في السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية توزعت على 124 دولة حول العالم أيام 16 و17 و18 مارس الجاري.
واظهرت شاشات التلفزيون المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي الاقبال الملحوظ الذي شهدته الايام الثلاثة للانتخابات الرئاسية في الخارج وسط مظاهر احتفالية من جانب المصريين في العديد من الدول خاصة دول الخليج العربية.
وبدا تفاوت كبير بين تأثير وحجم ومدى الاقبال على الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الاثنين طوال فترة الدعاية الانتخابية التي حددتها (الهيئة الوطنية للانتخابات) ب 28 يوما وذلك لصالح السيسي الذي يستند الى ما تحقق على أرض الواقع في مجالات عدة خلال فترة رئاسته الاولى على مدار اربعة اعوام.
ونظم عدد كبير من الاحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها العديد من المؤتمرات الجماهيرية في انحاء متفرقة من البلاد لتأكيد دعم السيسي بالاساس فضلا عن التوعية بأهمية المشاركة الفعالة في هذه العملية السياسية.
ومن بين هذه الاحزاب (ائتلاف دعم مصر) و(حماة الوطن) و(مستقبل وطن) و(المصريين الاحرار) و(النور) و(الوفد) و(التجمع) و(الشعب الجمهوري) و(المؤتمر) و(صوت الشعب).
وجرت الحملات والمبادرات الانتخابية الداعمة للسيسي تحت عدة عناوين منها “من حقك تعرف” و”كلنا معاك من اجل مصر” و”انزل شارك دي بلدك ” و”وطن يستحق.. يلا شارك” و”مستقبلك في دعمك” و”انزل شارك مصر أولا”.
كما شارك في هذه الحملات والتوعية (المجلس القومي للمرأة) ومنظمات مجتمع مدنية ونقابات وتجمعات عمالية وغيرها من اجل تأكيد دعم السيسي واستعراض ما تم انجازه في الفترة الرئاسية الاولى والسعي لاستكمال المسيرة.
أما المرشح الاخر المهندس مصطفى فأدار حملته الانتخابية تحت عنوان (هنكمل ..هنطور .. مصر أحلى) مشيرا الى أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية فإنه سيحافظ على الانجازات والمشاريع التي تمت وسيضيف اليها.
وسبقت عملية الاقتراع في الداخل بيومين “فترة الصمت الدعائي” التي توقفت خلالها الحملات الانتخابية وكافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين وجرت في اجواء هادئة ومنظمة وسلسة.
من جانبها أكدت الدولة المصرية إنهاء كافة استعداداتها لهذا الاستحقاق الدستوري والقانوني عن طريق الاقتراع السري المباشر في الانتخابات التي تعد رابع انتخابات رئاسية تعددية وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وأكدت الدولة بكافة اجهزتها ومسؤوليها اهمية الحرص على مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية والذين يقدر عددهم بأكثر من 59 مليون ناخب وسط تأكيدات باتخاذ التدابير والاجراءات التي من شأنها التيسير عليهم وتذليل أية عقبات أمامهم وتبسيط عملية الاقتراع.
ودعا الرئيس السيسي في هذا السياق المصريين الى المشاركة الايجابية “بكثافة” في الاستحقاق الرئاسي “مهما كانت اختياراتهم والحرص على أداء حقهم وواجبهم” مشيرا الى أنه كان يرغب في وجود عدد أكبر من المرشحين لمنح الناخبين فرصة أكبر للاختيار “لكن الأحزاب ليست جاهزة بعد لذلك”.
أما رئيس الوزراء شريف اسماعيل فوجه دعوة مماثلة للمواطنين مؤكدا أهمية بعث “رسالة حضارية” الى العالم بأن مصر تسير في الطريق الصحيح على كافة الأصعدة “بما فيها ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية في اختيار رئيسه” مثمنا “التجربة المتميزة” لتصويت المصريين بالخارج.
كما أكدت (الهيئة الوطنية للانتخابات) أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في ظل ضمانات حقيقية ومتعددة وضعها الدستور والقانون وتتفق مع المعايير الدولية “الراسخة” على نحو من شأنه خروج نتائج التصويت بشكل يعبر عن الارادة الحرة للناخبين.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية المستشار لاشين ابراهيم الى الانتهاء من كافة الاستعدادات لاجراء الانتخابات الرئاسية مشيرا الى ان 17 ألف قاض سيشرفون على الانتخابات يساعدهم 95 ألف موظف داخل اللجان.
وحث ابراهيم المصريين على المشاركة في الانتخابات خاصة الشباب وطلاب الجامعات “باعتبارهم الكتلة التصويتية الكبرى والأمل في بناء مستقبل الوطن” موضحا أن إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم “أبهر” العالم أجمع.
وأكد أن كل اجراءات الاقتراع والفرز ستجري تحت اشراف قضائي كامل في كافة اللجان العامة والفرعية واصفا الانتخابات الرئاسية بأنها “الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية”.
ووضعت الهيئة الوطنية عددا من الضوابط للتمويل والانفاق بالحملات الانتخابية الرئاسية على ان يكون الحد الاقصى 20 مليون جنيه لما ينفقه كل مرشح فيما يكون الحد الاقصى في حال اعادة الانتخابات خمسة ملايين جنيه.
ومن جانبه دعا مفتي مصر الدكتور شوقي علام الناخبين الى المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وابداء الرأي الحر “أيا يكن هذا الرأي” مؤكدا أن المشاركة في حد ذاتها واجب وطني يدعم أركان الدولة المصرية.
واوضح المفتي في كلمة الى المصريين أن الدعوة الى السلبية والمقاطعة للانتخابات “ليس فيها ادنى خير أو مصلحة للبلاد” معتبرا أن الانتخابات الرئاسية هي “بمنزلة اختبار حقيقي للمصريين”.
بدوره دعا بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني جميع المصريين الى التصويت في الانتخابات الرئاسية التي رأى فيها “فرصة” للتعبير عن المواطنة وممارسة الحق الانتخابي.
وقال البابا تواضروس ان العالم ينتظر نسبة المشاركة في الانتخابات مشددا على ضرورة المشاركة بشكل ايجابي واسع “بعد أن قام المصريون في الخارج بدور عظيم جدا في المشاركة خلال الأيام الماضية”.
اما رئيسة (المجلس القومي للمرأة) الدكتورة مايا مرسي فاعتبرت أن خروج المرأة للتصويت في الانتخابات الرئاسية “يعبر عن الوجه الحضاري لمصر” داعية مواطناتها للمشاركة والادلاء بأصواتهن.
وتشارك بعثة من جامعة الدول العربية مؤلفة من نحو 80 مراقبا من 19 بلدا عربيا في متابعة الانتخابات الرئاسية برئاسة الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الاعلام والاتصال السفيرة هيفاء أبوغزالة.
كما يشارك الاتحاد الأفريقي ببعثة يرأسها وزير الشؤون الخارجية المالي السابق عبدالله ديوب وتضم 40 مراقبا الى جانب منظمات محلية واقليمية ودولية حصلت على تصاريح لهذه المهمة.
وفي حال اعادة الانتخابات الرئاسية – وهو احتمال يبدو ضعيفا جدا – تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل وفي الداخل أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.
ومن المقرر أن تعلن (الهيئة الوطنية للانتخابات) النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية بعد ضم أصوات الناخبين داخل مصر وخارجها ونشرها في (الجريدة الرسمية).
وينص الدستور المصري على ألا تبدأ اجراءات الانتخابات قبل أكثر من 120 يوما من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة الحالية التي تنتهي في السابع من يونيو المقبل على ان تعلن النتائج في موعد أقصاه 30 يوما قبل تاريخ الانتهاء من فترة الرئاسة المنتهية.
