كويت تايمز 
أشار رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إلى أن اللجنة اتفقت على تشكيل فريق فني مع وزارة المالية لبحث إمكانية نقل الاعتمادات المالية من ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى وزارة الأشغال مع وضع قيد بأن هذه المبالغ لا تصرف إلا بمعرفة الهيئة إلى حين اكتمال جاهزية الهيئة لإدارة ميزانيتها.
وقال عبدالصمد في تصريح: اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2018-2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016-2017 وملاحظات الجهات الرقابية، لافتا الى أنه مازال هناك تشابك في الاختصاصات فيما بين الهيئة ووزارة الداخلية ووزارة شؤون الخدمات وبلدية الكويت وذلك بسبب عدم نقل الاختصاصات من تلك الوزارات إلى الهيئة.
وأضاف إن اللجنة بحثت التشابك مع رئيس مجلس الوزراء في اجتماع سابق إلا أنه لم يتم حسمه علما بأنه سبق تشكيل لجنة لنقل الاختصاصات للهيئة.
وتابع: على الرغم من انتقال قطاع الطرق من ميزانية الأشغال إلى الهيئة إلا أن هناك ملاحظات كعدم اعتماد الهيكل التنظيمي والنظام المالي مما يؤثر على تنفيذ الهيئة لميزانيتها الجديدة والمقدر لها 513 مليون دينار.
