«المالية»: تأخير صرف دعم العمالة بسبب «الخدمة المدنية»

أكدت وزارة المالية إن التأخير في صرف دعم العمالة لشهر مارس الجاري لا يعود إليها، إذ قام ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة الوزارة بطلب غير رسمي لإجراء مناقلات مالية للباب 27 – المنافع الاجتماعية برنامج إعادة الهيكلة قيمتها 11 مليون و640 ألف دينار في 13 مارس الجاري، وبناء على كتاب ديوان الخدمة طلبت وزارة المالية تفاصيل وتوضيحات تم تقديمها في 25 مارس، وتمت الموافقة على الطلب من قبل «المالية» بعد التأكد من صحة ودقة البيانات في اليوم ذاته.
وأهابت وزارة المالية الوزارات والجهات الحكومية بضرورة الالتزام بتعاميم الوزارة بتقديم المستندات والتفاصيل المطلوبة والرد على توضيحات الوزارة لما في ذلك من أثر على المحافظة على الأموال العامة.
وشددت وزارة المالية على أنها لن تقبل بزج اسمها في تقاعس أي جهة من الجهات الحكومية عن تأدية التزاماتها تجاه السادة المواطنين، وإن من مسؤولية هذه الجهات التأكد من سلامة البيانات المقدمة وأوجه الصرف لكل دينار يطلب.