كويت تايمز 
أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أعلن اليوم الثلاثاء عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل ديسمبر 2016 عن زيادة رسوم العمالة الوافدة.
وقال مجلس الوزراء السعودي إن وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر كانون الأول 2016 عندما أعلنت المملكة خططا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.
كان قطاع الإنشاءات كثيف العمالة تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط وتأخر مدفوعات حكومية وزيادة رسوم العمال الوافدين.
