كويت تايمز 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة من قبلها خلال شهر فبراير الماضي بلغ نحو 3ر2 طن حصلت عنها رسوما تقدر ب 110 آلاف دينار كويتي (نحو 366 ألف دولار أمريكي).
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها بلغ نحو 3ر1 طن حصلت رسوما منها تقدر ب 69 ألف دينار (نحو 229 ألف دولار).
وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 خلال فبراير الماضي بلغت 7ر129 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 7ر410 كيلوغرام.
وذكرت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت في الشهر ذاته 7ر477 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 9ر146 كيلوغرام.
وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 1ر14 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 8ر203 كيلوغرام.
وعن كمية البلاتين الخارجي الموسومة من عيار 950 خلال الشهر ذاته أفادت الوزارة بأنها بلغت 488 غراما في حين لم يتم وسم بلاتين محلي.
وعن كمية السبائك الذهبية الموسومة أشارت إلى أنها بلغت 790 كيلوغراما في حين بلغت كمية سبائك الفضة 100 كيلوغرام وحصلت عنها الوزارة رسوما تقدر بنحو 40 ألف دينار (نحو 133 ألف دولار).
وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن كمية الفضة الموسومة خلال فبراير الماضي بلغت 117 كيلو غراما وحصلت عنها الوزارة رسوما بلغت 667 دينارا (نحو 2222 دولارا) .
وأشارت إلى فحص 148 قطعة من الأحجار الثمينة حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 195 دينارا (نحو 649 دولارا) كما أصدرت 4 شهادات برسوم 32 دينارا (نحو 106 دولارات).
وأوضحت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت خلال شهر فبراير الماضي 209 كشوفات حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 357 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم حصلت عنها 2264 دينارا (نحو 5ر7 ألف دولار).
وأشارت (التجارة) إلى أن الإدارة فحصت أيضا 1298 عينة تم إدخالها إلى البلاد لافتة إلى أن الإدارة أنجزت معاملتين في هذا الشأن ل94 غراما حصلت عنها 9 دنانير (نحو 30 دولارا).
وبينت الوزارة أنها تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكون.
