اختار الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، رئيس وزراء جديد، الثلاثاء، في أعقاب استقالة هايلي مريم الشهر الماضي، وما يعد سابقة في البلاد أن الائتلاف اختار أبي أحمد، الذي يكون من قومية الأورومو يتقلد أعلى منصب تنفيذي في البلاد.
وبذلك يكون أبي أحمد أول رجل من قومية لأورومو يعتلي هرم السلطة التنفيذية في البلاد، التي تعد فيها رئاسة الجمهورية منصبا شرفيا.
وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية التي تديرها الدولةأن مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية المؤلف من 180 عضوا اختار أبي لخلافة هايلي مريم.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة أن أبي حصل على أكثر من 60 في المئة من الأصوات في المجلس.
ويأتي هذا التطور بينما تعيش البلاد في حالة طوارئ، وسط مخاوف من حصول “مواجهات جديدة بين المجموعات الإثنية” بعد استقالة هايلي مريم، إثر ضغوط في إطار التحالف الحاكم، وأزمة سياسية حادة بدأت بحركة الاحتجاج أواخر 2015 في إقليم أوروميا، حيث شعب الأورومو أكبر إثنية في البلاد، وينتمي لها رئيس الوزراء الجديد.
ويواجه الائتلاف الحاكم صعوبة في احتواء الاضطرابات المستمرة التي تشكل أكبر تحد لسيطرته على السلطة منذ 1991.
ويواجه أبي تحدي تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية التي وعدت بها الحكومة. وعليه أيضا علاج الخلافات التي نشبت داخل الائتلاف الحاكم.
ويقول محللون إن تعيين أحد المنتمين لعرق الأورومو في أقوى منصب سياسي في البلاد قد يهدئ التوتر.
ويشكل الأورومو 34 في المئة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 100 مليون نسمة، لكنهم لم يتولوا السلطة في تاريخ البلاد الحديث.
وقاد الأورومو إلى جانب الأمهرية وهي جماعة عرقية رئيسة أخرى، احتجاجات في الشوارع ضد الحكومة منذ 2015.
وأبي زعيم المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو، أحد الأحزاب الأربعة القائمة على أساس عرقي ضمن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية.
ويتحدث أبي ثلاث لغات إثيوبية، وحاصل على درجة الدكتوراه في السلام والأمن من جامعة أديس أبابا، وخدم في الجيش. وعمل أيضا لفترة وجيزة وزيرا للعلوم والتكنولوجيا في حكومة هايلي مريم.