كويت تايمز 
أعرب النائب أحمد الفضل عن اعتقاده بأن هناك عددا كبيرا جدا من المزورين قد يفوق عدد الكويتيين الاصليين، ويصل عددهم إلى مئات الآلاف، وهؤلاء المزورون، وليس المزدوجين.
وتابع الفضل: لدينا فئتان سينظر في تجنسيهم، الفئة الاولى من لديهم ملفات أنجزت من قبل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة قانونية، وعددهم ٢٧ ألفا، ولكن بعد التدقيق يصل عددهم إلى ٦ او ٧ آلاف ، وهؤلاء يعتبرون كويتيين، ولكن الظروف لم تساعدهم.
وقال الفضل: المؤسسات الأمنية الحساسة تكشف العديد من ملفات التزوير، وهم ليسوا من الذين جنسوا بعلم الدولة بسبب موجات التجنيس بالسبعينات والثمانينات وبعد الغزو، بعد هؤلاء أدخلت أسماؤهم في ملفات معينة من خلال التزوير، وهو له جنسية معلومة في دولة ثانية، وهو يستنزف الاموال من البلدين، والأهم من ذلك الجانب الأمني، بحيث يكون ولاؤه لدولة أخرى.
وأضاف: درسنا الموضوع ورأينا السرد التاريخي له، وهو القانون رقم 4 بحيث اقر قبله 3 قوانين بالصيغة نفسها، وفي سنة 2000 جُنس 968 شخصا، وفي 2001 جُنس 626 وفي سنة 2007 جُنس 556 شخصا، والآن لدينا جدول كامل بكل مراسيم التجنيس ويلغى منها جميع مراسيم الرغبة، وهم زوجات الكويتيين وابناء الكويتية، لأن هؤلاء لهم حق بالقانون، والبقية إما أعمال جليلة أو قرار سيادي لمستحقين.
قانون الصيادلة
وفي سياق مختلف، قال الفضل: في ٢٠١٦ خرج قانون للصيادلة الذين كانوا قليلين في ذلك الوقت، وكان عددهم – من سنة ٦٦ إلى سنة ٨٠ – ٥٣ صيدلانيا كويتيا، ومن سنة ٨١ إلى سنة ٩٠ كان عددهم ٨٥ فقط ، وحتى يوفروا الخدمة للجميع، وبسبب قلة عدد الصيادلة سمحوا للجمعيات بأن تشغل صيدلية واحدة، واليوم وصل عدد الصيادلة الكويتيين ١٠٦٦، والجمعيات التعاونية عددها حوالي ٧٠ جمعية، لذلك عُدل القانون واشترط ان يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي.
