كويت تايمز 
وافقت اللجنة المكلفة بممارسة اختصاصات المجلس البلدي، في اجتماع لها برئاسة المهندس محمد بوشهري على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص موقع لإقامة مشروع مبني إدارة الأزمات والمتابعة والتحكم واتخاذ القرار بمدينة الأحمدي.
وقال الامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان اللجنة وافقت في اجتماعها الليلة الماضية على طلب وزارة التجارة والصناعة نقل موقع مركز التفتيش والبطاقات التموينية والمصوغات والموازين وتراخيص المحلات التجارية إلي منطقة الشويخ الصناعية الثالثة.
واضاف الصقعبي ان اللجنة وافقت على طلبي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تخصيص موقع لإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم ومواقف سيارات اضافة لتخصيص موقع مسجد بمنطقة الزهراء.
وذكر ان اللجنة وافقت ايضا على طلب وزارة الداخلية استثناء مشروع مجمع المؤسسات الإصلاحية، الواقع ضمن حدود موقع السجن المركزي بالصليبية من الارتفاعات المقررة بمنطقة الصليبية اضافة الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة أفراح بمنطقة الزهراء.
وتابع الصقعبي ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع ديوانية بمنطقة الزهراء كما وافقت على طلب الهيئة العامة للصناعة إعادة الموقع رقم (21) الكائن فى ميناء عبدالله للهيئة العامة للصناعة لاستغلال المستثمرين بما يخدم اهداف الهيئة.
واشار الى ان اللجنة وافقت على طلبي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة فرعي التموين والجملة بمنطقة الجابرية واضافة نشاط استقدام وتشغيل العمالة المنزلية لأنشطة الجمعيات التعاونية.
وبين الصقعبي ان اللجنة وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء اضافة مبنى متكامل لتدريب موظفي إدارة مخازن وزارة الكهرباء والماء بمساحة 13000 متر مربع ضمن موقعها الكائن بمنطقة صبحان.
وقال ان اللجنة وافقت على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخصيص موقع بديل للجهاز المركزي للمناقصات العامة ضمن منطقة شرق كما وافقت على طلبي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص موقع لإقامة مقرها ضمن منطقة شرق وتخصيص موقع لاقامة محطة تقوية إرسال واستقبال للوزارة بمنطقة الشويخ بالقرب من ساحة العلم سابقا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي وعلى مشروع مرسوم بتشكيل لجنة مكلفة للقيام باختصاصاته في التاسع من أكتوبر الماضي نظرا إلى تعثر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تقديم بعض اعضاء المجلس استقالاتهم.
