كويت تايمز 
رفض النائب د. عادل الدمخي وصف اقتراحه وعددا من النواب بشأن العفو الشامل عن المحكومين في دخول المجلس بأنه خلط للأورق، مؤكدا ان الفرق شاسع بين من يعنيهم اقتراحنا من الشباب الوطني المنتفض ضد الفساد، ومن يعنيهم الاقتراح الآخر الذي يخص جرائم وقضايا إرهابية.
وأضاف الدمخي أن اقتراحنا دستوري وفق الماده ٧٥ ففي العفو الخاص للأمير ان يعفو عن العقوبة او يحفظها وهي للأشخاص، اما بالنسبة للعفو الشامل فهو يصدر بقانون ويحدد جرائم معينة.
وتابع الدمخي ان العفو الخاص لا يمحو آثار الجريمة، اما بالنسبة للعفو الشامل فهو يمحو جميع آثار الجريمة، بما فيها منع الترشح للانتخابات، لافتا الى ان العفو الشامل يقدم لأول مرة، وكانت لدينا تجربة أولى تم رفضها لانها مفتوحة وليست محددة بجرائم معينة ويدخل فيها جرائم غير متعلقة بالأمور السياسية.
واضاف: أردنا إغلاق هذا الملف الخطير، لذلك حددنا يومين فقط كتواريخ للجرائم المشموله بالعفو، والبعض يقول هذا عفو خاص لانه صيغ ليشمل دخول المجلس فقط، ولكن نحن لا نستطيع تطبيق القانون الا بهذه الطريقة، بحيث يتم تحديد زمن معين والحرص على عدم دخول قضايا اخرى.
3 اقتراحات
وأوضح الدمخي ان المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنه وصلت اليه ثلاثة اقتراحات للعفو الشامل، اثنان منها مقدمة من النائبين خالد الشطي وخليل ابل بالعفو عن جرائم وقعت من سنةر 1988 حتى 2017 ، ووصف الجرائم التي يشملها هذه الاقتراحات بأنها قضايا جرائم من دولة اجنبية بقصد القيام بعمل ضار بأمن البلاد، وتشكل نزعة اجرامية، ويجب ان توجه لها العقوبات حتى يكون هناك ردع.
وتابع: لا يمكن مساواة القضية السياسية بقضايا ارهاب وجرائم أمن دولة، معتبرا ان المقصود من تقديم اقتراحات من قبل بعض النواب خلط الأوراق، لان أحدهم كان يعترض على هذا الإجراء عندما تقدمنا به، ويقول «إن العفو يُطلب ولا يُفرض»، معتبرا أن الامر اصبح مناكفة لدى مثل هؤلاء النواب.
