كويت تايمز 
أعلن النائب رياض العدساني عن تقديره لقرار وزير الداخلية التحاق الطلبة الضباط بكلية الشرطة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بعد أن انتظروا فترة طويلة، بالإضافة إلى تفاعل الوزير في قضية الترقيات، مما أدى إلى الإحباط الشديد لمجموعة من العسكريين وإصدار قرار بتشكيل لجنة لإعادة لنظر في كشوف ترقيات الضباط الأخيرة، لافتا إلى أن على وزير الداخلية مسؤوليات عديدة.
وبين العدساني في تصريح صحافي أن لجنة الشرطة رفعت كشف المستحقين، أما الخلل فيكمن في لجنة الترقيات مع تقديرنا لعملهم، فلا يمكن ألا تتقيد اللجنة في القرار الوزاري رقم 1129 لسنة 1999، وعلى سبيل الاستشهاد أن الترقية من رتبة ملازم أول حتى مقدم بالأقدمية المطلقة وفقا للشرط الذي بينه القرار، وأيضا هناك شروط في الترشيح للترقية بالاختيار فإنها لم تكن مطلقة ولكنها مقيدة بشروط، مؤكدا أنه لا بد من إعادة دراسة وتفحص جميع الترقيات من دون استثناء من ملازم أول وحتى رتبة عقيد حتى يتحقق العدل والمساواة والأحقية لمن يستحقها من باب الإنصاف.
وأضاف العدساني أن إعادة تشكيل اللجنة التابعة للداخلية هي بالاتجاه الصحيح ولكن لا تنتهي عند هذا الحد، مؤكدا استمراره بمتابعة الموضوع.
وقال: من أصدر القرار السابق هو وزير الداخلية ومن أعاد تشكيل اللجنة هو ذات الوزير مع كامل الاحترام له وللقائمين على رفع أسماء العسكريين للاعتماد، ولكن الرقابة واجبة خاصة في ظل هذه الحالات، كما انني أوضح أن التقرير السنوي السري هو الذي يفترض أخذه بالاعتبار وبالدرجة الأولى أيضا كونه يعكس الواقع والأداء الحقيقي للعسكري.
وتابع «وفي حال تعديل القرار على وزارة الداخلية إلغاء القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2018 بشأن «ترقية» على الوزارة إصدار قرار جديد بالأسماء الجديدة مراعاة «الأقدية»، وذلك من ناحية الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الكل، متمنيا من الله أن يوفق الجميع لما فيه خير ومصلحة بلدنا الغالي الكويت مع خالص الشكر للجهود المبذولة.
