كويت تايمز 
عقدت ثلاث لجان برلمانية، هي اللجنة التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والميزانيات والحساب الختامي أمس الإثنين اجتماعاتها لمناقشة المدرج على جداول أعمالها.
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مشروع ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي.
وأوضحت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أنها شددت على ضرورة الانتهاء من تصويب تبعية إدارة التدقيق الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة اشرافية (مجلس إدارة الهيئة) مع تعيين الكفاءات من التخصصات المالية، لتلافي الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية.
واضافت اللجنة: أكد الوزير للجنة بأن الشواغر الوظيفية والبالغة 134 وظيفة للكويتيين إنما هي بسبب تقاعد أكثر من 90 موظفا، وسيتم شغلها قريبا مع تأكيده بأن العقود الاستشارية التي تضمنها مشروع الميزانية الجديد لن يكون فيها أي وظائف يمكن استبدالها بالعنصر الوطني، وانما ستكون مقتصرة على وظائف لا يتوافر فيها وظائف للكويتيين.
وذكرت اللجنة أن الوزير أكد كذلك اتخاذه للقرارات التي أدت إلى تسكين العديد من الوظائف الإشرافية التي كانت تشغل لسنوات بالتكليف.
القسائم الصناعية
وبينت اللجنة أنها بصدد دراسة الاختلاف في الرؤى بشأن المبالغ غير المحصلة من القسائم الصناعية، والبالغة 18 مليون دينار، وفق تقارير الجهات الرقابية إلا أن الهيئة تفيد أنها قامت بتحصيل نسبة كبيرة من هذه المديونيات.
وأضافت: بين الوزير أن الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية للهيئة تمت تسويتها، ومنها متابعة إنشاء مدينة الشدادية الصناعية التي ستسلم البنية الأساسية لها في أكتوبر 2018، والمتوقع تسلمها مع بداية السنة الجديدة بشكل كامل، بحيث تسهم بتقليل طلبات الانتظار للقسائم الصناعية التي تجاوز عددها 3000 قسيمة.
ونقلت اللجنة أن الوزير أفاد بأنه تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن التنسيق مع الهيئة في توزيع القسائم الصناعية.
تطوير المدن
وشددت اللجنة على ضرورة الاستفادة من الأرباح المحتجزة لدى الهيئة، والبالغة 174 مليون دينار في تطوير المدن الصناعية الحالية والمستقبلية، خاصة أن كثيرا من الجهات الحكومية لا تقوم باستغلال أرباحها المحتجزة في أنشطتها التشغيلية، بل تستثمر على شكل ودائع بنكية وأسهم.
وأضافت: حسب إفادة الوزير في الاجتماع فإن هناك خطوات متقدمة لادخال التعديلات التشريعية على قانون الصناعة، حيث اكدت اللجنة على ضرورة تضمن هذه التعديلات إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة للحد من تضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص، ليكون أكثر حيادية واستقلالية في اتخاذ قراراته.
وبينت اللجنة أنه من المقدر أن تكون إيرادات الهيئة في مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة نحو 86 مليون دينار، في حين ستبلغ المصروفات المقدرة نحو 54 مليونا.
الرخص المنزلية
من جهة أخرى، ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اجتماعها أمس طلب تكليف اللجنة بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص فائقة الصغر، حسبما جاء في الرسالة الواردة من النائب أسامة الشاهين.
وأوضح مقرر اللجنة يوسف الفضالة عقب الاجتماع أن دعم العمالة الخاص بأصحاب الرخص المنزلية سيصرف في موعد أقصاه الشهر المقبل.
وقال الفضالة إن المشاكل الموجودة كانت في عدم وجود ارتباط ما بين وزارة التجارة وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، وانه اتفق اليوم مع هذه الجهات للتنسيق فيما بينها بشأن رفع تقرير لوزيرة الشؤون بالموافقة على هذا الربط خلال الأسبوع الحالي.
وأضاف ان الوزيرة ستقوم برفع هذا التقرير الي مجلس الخدمة المدنية للموافقة عليه.
وذكر الفضالة ان هناك اقتراحات برغبة عديدة تمت الموافقة عليها بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرا الى ان هناك رسالة ستعرض على المجلس غدا لطلب تكليف اللجنة بدراسة تفعيل تخصيص نسبة ١٠٪ من العقود الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستماع إلى استعدادات الوزارات بهذا الشأن.
قانون التحقيقات
على صعيد آخر، ناقشت اللجنة التشريعية عددا من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها، ورفضت طلبين من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائبين د. جمعان الحربش، وحمد الهرشاني.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالخبراء واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للخبراء والمستشار الفني لوزارة العدل.
وأضاف أن اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل قانون التحقيقات، ووافقت على تعديل اثنين منها يتعلقان بمساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في المعاش التقاعدي والاستثنائي.
وأعرب السبيعي عن أمله في التوصل إلى توافق اللجنة ووزارة الداخلية على هذه التعديلات البسيطة، أملا الوصول إلى حلول في الاجتماع المقبل للجنة.
رفع الحصانة
من جهة أخرى، قال السبيعي إن اللجنة ناقشت طلب رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية رقم 25 جنح مستأنفة الدائرة الثامنة.
وأضاف أن اللجنة وجدت أن هناك حكم استئناف حضوريا صادرا في القضية نفسها، ولذلك رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة لكونه متعلقا بقضية محكوم فيها، مبينا أنه إذا كان هناك خطأ فوزارة العدل هي من تعدله.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا طلب رفع حصانة عن النائب حمد الهرشاني في قضية جنح بلدية، ورأت عدم الموافقة على الطلب لعدم وجود علاقة بين النائب والمخالفة المنسوبة له.
