كويت تايمز وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا من جماعات متشددة بينها جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ويحل المجلس الجديد محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيله في يوليو الماضي.
وجاء في قانون تشكيل المجلس الجديد أنه يهدف إلى «حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات».
ويتشكل المجلس من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذوكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ووزراء آخرين ورئيس جهاز المخابرات العامة وشخصيات عامة.
