كويت تايمز 
قررت المحكمة العليا الأمريكية رفض دعوى التعويضات الكبرى ضد السلطة الفلسطينية، التي تقدمت بها عائلات إسرائيلية أمريكية فقدت أبناؤها خلال عمليات نفذها فلسطينيون خلال الانتفاضة الثانية، حيث اتهمت العائلات السلطة الفلسطينية بدعم المنظمات المسؤولة عن تنفيذ العمليات بما فيها حماس وكتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح.
وأعلنت المحكمة العليا قبولها بقرار المحكمة الفيدرالية التي قالت بأن السلطة الفلسطينية ليست كياناً يسمح بالادعاء عليه بناء على القانون الأمريكي.
وتقدمت العائلات بدعواها ضد السلطة الفلسطينية عام 2015 في ولاية نيويورك، حيث حكمت محكمة فيدرالية حينها على السلطة بدفع تعويضات لعائلات الضحايا بقيمة 656 مليون دولار، إلا أن محكمة الاستئنافات قامت بعد عام من ذلك برفض قرار المحكمة، والإعلان بعدم إمكانية رفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية بناء على القانون الأمريكي، ومن بين الأسباب عدم وجود علاقات مشرقة كفاية مع أمريكا، كما أن الإدارة الأمريكية لا تعترف بالسلطة الفلسطينية كدولة، كما أن السلطة ليست لديها ممثلية دبلوماسية رسمية في أمريكا، وإنما مجرد قنصلية غير رسمية تابعة لمنظمة التحرير.
وتقدمت عائلات الضحايا للمحكمة العليا باستئناف ضد قرار المحكمة الفيدرالية، لتقوم المحكمة العليا بالطلب من الإدارة الأمريكية بتقديم موقفها من المسألة، على اعتبار أن الحديث يدور عن ملف يتعلق بالعلاقات الخارجية الأمريكية، حيث أعلنت إدارة ترامب من خلال وزارة القضاء أنها تدعم قرار المحكمة الفيدرالية للاستئنافات، وأنها لا ترى أي داعي لتغيير قرارها، وقد أدى قرار الإدارة الأمريكية لإثارة موجة مع الانتقادات من قبل اليمين اليهودي في أمريكا، الذي اتهمها باعتماد سياسة متساهلة تجاه “الإرهاب”.
ويعتمد موقف الإدارة الأمريكية من قضية التعويضات بالأساس من خشيتها أن يؤدي القبول بالدعوة لموجة من دعاوى التعويضات ضد السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد لانهيار اقتصادي في السلطة.
