كويت تايمز 
كشف مصدر أن البلدية قامت بحصر أعداد الموظفين الحاصلين على حق الضبطية القضائية من حملة المؤهلات التخصصية في مجال التفتيش، والبالغ عددهم 1844 موظفاً.
وقال المصدر بأن ما يخص حصر أعداد الموظفين من حملة المؤهلات الهندسية، ومن حملة المؤهلات في غير مجال التفتيش، والحاصلين على حق الضبطية القضائية قبل 1 أغسطس 2008، الموجودين بالخدمة حالياً، فيبلغ عددهم 132.
وأوضح أن البلدية ترغب بزيادة تلك الأعداد نتيجة الأعباء والمهام الوظيفية، التي سيتم اسنادها لهم في حال منحهم حق الضبطية القضائية، وهي حاجة العمل أثناء قيام المهندسين بالكشف على المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والخاصة، بالإضافة إلى الشكاوى التي تتطلب تقرير مهندس البلدية، وعند وجود مخالفات لا يستطيع المهندس تحرير محضر بالمخالفة، وذلك مما يعرقل ويؤخر سير العمل وحماية المهندس أثناء تواجده بأملاك خاصة عند الكشف والقدرة على الاستعانة بقوى الأمن العام.
وأكد المصدر ان الإدارات التابعة للبلدية، التي يدخل ضمن اختصاصاتها الحاجة الى موظفين أصحاب مؤهلات ذات طابع هندسي، وحاصلين على حق الضبطية القضائية، وهي الإدارات الهندسية المعتمدة بالهيكل التنظيمي للبلدية، والتي يستلزم بها طبيعة عملهم القيام بها.
وكشف المصدر انه سيتم توجيه خطاب إلى ديوان الخدمة المدنية للافادة عن مدى منحهم صفة القضائية، ومدى استحقاقهم لصرف بدل الانتقال.
