كويت تايمز 
دعت دولة الكويت اليوم الخميس الى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الالكترونية من خلال إيجاد صك دولي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مداخلة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة الكويت في فيينا نواف الرجيب امام أعمال الدورة الرابعة لفريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة الإلكترونية المنعقدة في فيينا.
وقال الرجيب ان دولة الكويت حرصت على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال سن مجموعة تشريعات تهدف لحماية امن الوطن والمواطن من المخاطر الارهابية والافعال الاجرامية المنبثقة من الاستخدام غير المشروع للوسائل التكنولوجية.
وأشار الى ان من هذه التشريعات على سبيل المثال سن قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات والاشراف عليها لحماية المستخدمين.
وأوضح الرجيب في مداخلته أن المجتمع الدولي يفكر منذ سنوات اما في إمكانية إيجاد اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الالكترونية او في الاكتفاء بالاتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة.
وفي هذا الصدد شددت دولة الكويت على ان “الواقع يفرض علينا إيجاد صك دولي شامل معني بمكافحة الجريمة الالكترونية” مشيرة الى “أهمية تفعيل أوجه التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي باستخدام الوسائل الحديثة للتصدي للجرائم الالكترونية ولتحقيق الاستقرار الآمن مع الأخذ بعين الاعتبار سيادة الدول.
يذكر ان فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة الإلكترونية جرى إنشاؤه بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة الى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل اجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجريمة الالكترونية والتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لها.
وتتضمن تلك التدابير تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية والممارسات الفضلى والمساعدة الفنية والتعاون الدولي بغية دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز التدابير القانونية او غيرها من التدابير القائمة على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي للجريمة الالكترونية واقتراح تدابير جديدة في هذا الشأن.
