كويت تايمز 
تواصل الكويت تحركاتها لحل أزمة العمالة المنزلية وضبط أسعار الاستقدام وفتح أسواق جديدة.
واستمرت الاجتماعات مع الجانب الاثيوبي لتنظيم الاوراق، ووضع كل جانب اشتراطات لضمان عدم تكرار المشاكل السابقة قبل الحظر من خلال اتفاقية مشتركة يوقع عليها كلا الجانبين.
وصممت الخارجية على اجراء الاختبارات النفسية للعمالة الاثيوبية قبل استقدامها، فيما طالبت السلطات الاثيوبية بضمانات لحفظ الحقوق.
ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاثيوبية إلى كفالة حماية حقوق عمالتها من خلال تحديد الحد الأدنى للرواتب، وتحديد ساعات العمل، وخلق ظروف عمل مواتية، اضافة الى التأمين، وشرط الاحتفاظ بجوازاتهم معهم أو لدى السفارة، تشدد الحكومة الكويتية على ضرورة خضوع العمالة المنزلية المستقدمة للتدريب في مراكز تأهيل مختصة، واجتيازها اختبارات نفسية شرط القبول والتعاقد معها، لتفادي السلبيات التي حدثت من قبل.
ويرى الطرفان ان اشتراطات كل منهما مقبولة وبديهية، وهي اشتراطات عامة يتم الاتفاق عليها بين جميع الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، بما يضمن حقوق جميع الاطراف ويتماشى مع حقوق الانسان.
لقاءات مشتركة
واوضح سفير الكويت لدى اثيوبيا راشد الهاجري ان اللقاءات والمشاورات التي اجراها مؤخرا مع وزير العمل الاثيوبي عبدالفتاح عبدالله تضمنت اشتراط خضوع العمالة المنزلية لتدريب في مراكز تأهيل مختصة، واختبارات نفسية لتفادي السلبيات التي اوقفت الكويت بسببها استقدام العمالة من اثيوبيا سابقا.
واكد الهاجري لـ القبس تفهم الجانب الاثيوبي لهذه الاشتراطات، مشيرا الى ان الحكومة الاثيوبية انشأت عدة مراكز لتدريب وتأهيل العمالة في اديس ابابا ومختلف الاقاليم، وقد تم تدريب وتأهيل وتخريج عدة دفعات خلال فترة ايقاف العمال في الشرق الاوسط خلال الفترة الماضية.
وتمنى الهاجري ان يتم الاتفاق على آلية لتسريع عملية استقدام العمالة الاثيوبية، خلال زيارة وفد وزارتي الخارجية والعمل الاثيوبية للكويت خلال الاسابيع المقبلة، لفتح المجال لاستقدام العمالة قبل شهر رمضان المبارك، لحين مناقشة بنود الاتفاقية والتوقيع عليها.
اتفاقية جديدة
ومن جانب آخر، أوضح السفير الأثيوبي لدى البلاد عبدالعزيز آدم أن وزارة العمل لدي بلاده قدمت اقتراحا لاتفاقية جديدة بشأن توظيف الأيدي العاملة الأثيوبية في الكويت، وما زالت الحكومة الأثيوبية في انتظار رد رسمي من الجانب الكويتي للوصول إلى اتفاق مشترك، يستأنف على أساسه استقدام العمالة الأثيوبية إلى الكويت.
وأشار آدم في تصريح لـ القبس إلى أن الطرح الذي قدمته حكومة بلاده يتناسب مع الحقوق الطبيعية للعمالة لضمان عدم تعرضها للتعديات او الضرر، والحصول على حقوقها بطرق سليمة وسلسة، مضيفا «وتتضمن الشروط تحديد الحد الأدنى للرواتب بما يتناسب مع الأجور الحالية لنظيراتها من العمالة المغتربة، وليس دون ذلك، وتحديد ساعات العمل، وخلق ظروف عمل مواتية، والتأمين، والاحتفاظ بجوازاتهم معهم أو لدى السفارة».
واوضح انه تم بالفعل تقديم الاتفاقية إلى الجانب الكويتي قبل عدة أيام، وفور الموافقة عليها، سوف يحضر وفد أثيوبي إلى البلاد لتوقيع الاتفاقية، واستئناف الاستقدام.
حقوق العمالة
وبين آدم أن طرح الاتفاقية يتضمن جوانب جديدة أكثر تفصيلا من سابقتها بهدف حماية حقوق العمالة، ولتجنيبهم التعرض للمشاكل العمالية المتمثلة في الحرمان من الرواتب والتعديات الجسدية المختلفة بحقهم، والتي تصل إلى حد اضطرارهم الى الإضرار بأنفسهم أو الهرب، وتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية وضياع حقوقهم.
ولفت إلى أن هناك قوانين صارمة ودقيقة تنظم عمل مكاتب الاستقدام في أثيوبيا، وقد تم تحسينها مؤخرا لضمان التزامها بالقوانين، على أن تتعامل مع مكاتب كويتية مرخصة تستوفي المعايير المعمول بها في أثيوبيا، مشيرا إلى أن أكثر من 20 الف عاملة منزلية أثيوبية يعملن حاليا في الكويت بشكل مسالم ومنتج.
مراكز تأهيل
وردا على سؤال حول اخضاع العمالة المنزلية الاثيوبية لمراكز التأهيل والتدريب النفسي، قبل استقدامهم كما شرط الجانب الكويتي، أكد آدم «ان الأيدي العاملة الأثيوبية تعمل حول العالم في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم، وبأعداد أكبر من أعداد العمالة الأثيوبية في الشرق الأوسط حاليا من دون أي مشاكل ملحوظة.
