كويت تايمز 
عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس أمس، بهدف جمع أموال لتعزيز اقتصاد واستقرار لبنان المهدّد جراء الأزمات الإقليمية، ونقلت معلومات صحافية عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن حصيلة مؤتمر سيدر بلغت 10 مليارات و784 مليون دولار قروضاً ميسرة، و800 مليون دولار هبات.
وتعهد البنك الدولي منح لبنان أربعة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل مشاريع استثمارية، حسب ما أعلنت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية كريستالينا جورجيفا.
وكتبت جورجيفا، على تويتر، أن هذه الأموال ستدعم «النمو»، و«ايجاد فرص عمل»، من دون أن تحدد الشكل الذي ستكون عليه هذه المساعدات المالية.
وقررت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار، كانت قدمته للبنان في السابق، من دون أن يتم استخدامه، بحسب نديم المنلا، مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
دعم كويتي
وأعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبدالوهاب البدر، منح لبنان 500 مليون دولار قروضاً على مدى خمس سنوات.
وأكد البدر، خلال كلمته في المؤتمر، دعم دولة الكويت الدائم لإعادة لبنان إلى الوضع الاقتصادي، الذي يجب أن يكون عليه.
وقال ان انهيار نمو الاقتصاد اللبناني إلى معدل سنوي يبلغ واحد بالمئة يشغل الشارعين الكويتي واللبناني على حد سواء.
ودعا جميع الدول الشقيقة والصديقة الى ان تقوم بدورها تجاه لبنان، بهدف تعديل هذا الوضع، مشيرا الى ان لبنان مر بتطورات وظروف صعبة في السنوات الماضية.
وأكد أهمية تشكيل فريق يتابع نتائج هذا المؤتمر حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوه منه.
وأعلنت قطر تقديم 500 مليون دورلار قروضاً، على مدى 5 سنوات، والبنك الاسلامي للتنمية 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات.
من ناحيته، قدّم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 500 مليون دولار للبنان، مع إمكانية رفع المبلغ إلى مليار دولار، ولكن بشروط صعبة على الإصلاحات.
الاتحاد الأوروبي
من جهة الدول الأوروبية، منحت فرنسا لبنان 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات، لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان.
وأعلن «البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية» عن تقديم 1.1 مليار يورو قروض، على مدى 6 سنوات».
من جهته، قدّم بنك الاستثمار الأوروبي 800 مليون يورو على مدى 5 سنوات.
وأفيد عن تقديم الاتحاد الاوروبي: مليار و٥٠٠ مليون يورو للبنان، من بينها ١٥٠ مليونا لدعم الفائدة.
وايطاليا ١٢٠ مليون يورو، وتركيا 200 مليون دولار، والولايات المتحدة 115 مليون دولار.
وقد أعلن كذلك وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، عن تقديم 40 مليون جنيه استرليني من المساعدات البريطانية للبنان، لخلق فرص عمل وتحسين البنى التحتية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.
إصلاحات
وأكّد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، أنه «في وقت يواجه العالم أصعب أزمة مع الحرب في سوريا، والتردد في ما يتعلق بالأزمة الاسرائيلية ــ الفلسطينية، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نحافظ على استقرار لبنان».
وقال في كلمة له بعد انتهاء مؤتمر سيدر: «خيار لبنان في السنوات الأخيرة كان متابعة المسار المنفرد في المنطقة، من خلال الحفاظ على الاستقرار وتعزيز المؤسسات الرسمية، والحفاظ على الاطار الديموقراطي والمتعدد»، مضيفاً: «مسرور بانعقاد مؤتمر سيدر، وهو كان بنّاءً ومثمراً، وأشكر كل الدول لدعمها ومساهمتها».
وأشار ماكرون إلى أن «الحكومة اللبنانية التزمت بمسار الاصلاحات، والشعب اللبناني يستعد لانتخاب ممثليه في البرلمان في 6 مايو، ومؤتمر سيدر ليس فقط للمساعدة، بل هو تأكيد الانسجام الذي يجب أن نظهره للبنان».
وشدد ماكرون على انه «سيكون من المناسب بعد الانتخابات النيابية متابعة الاصلاحات، وهذا ما سيسمح للبنان بالنجاح في المستقبل»، مؤكداً ان «مؤتمر سيدر انطلاقة جديدة للبنان، ونأمل تشكيل حكومة جديدة سريعاً بعد الانتخابات النيابية».
ويأمل لبنان الخائف من ازمة اقتصادية ومالية أن يجمع التبرعات والقروض، لتمويل البنى التحتية، وخصوصا قطاع المياه، وإنعاش اقتصاده.
من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إن «لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الازمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان».
ولفت الى انه «في السنوات الثلاث، التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين الى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة».
واضاف الحريري «وفقاً للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ، وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث، وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين». ويشكل اللاجئون من سوريا ربع سكان لبنان.
وشارك في مؤتمر سيدر نحو 41 دولة، ممثلة على مستوى وزاري وغير وزاري، اضافة الى نحو عشر منظمات دولية، على رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من الممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
والتزم المجتمع الدولي في مؤتمر روما، الذي عُقد في 15 مارس، بتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وفتحت فرنسا في حينها خطاً ائتمانياً بقيمة 400 مليون يورو لشراء معدات عسكرية وأمنية.
كما سيعقد مؤتمر ثالث في بروكسل في 25 الجاري، لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين.
