كويت تايمز 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية صباح الخالد أن الوزارة تعمل على تقييم مرتبات وامتيازات منتسبيها وقياسها، كل حسب منصبه، وفق الانظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وحسب المتطلبات العملية والزمنية، وبناء عليه قامت الوزارة باعداد تصور كامل لتحديث بعض البدلات الواردة بمقتضى المرسوم 238 لسنة 2009 حول الكادر الخاص باعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وتابع الخالد في رده على سؤال النائب د. عبد الكريم الكندري أن الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن في عدة مراسلات عامي 2013 و2015، ومؤخرا في 16 اغسطس 2017، ومازال الموضوع لدى الجهات المختصة للبت فيه.
ولفت الى انه لا يخصص بند زيادة الرواتب ضمن تقديرات الوزارة للميزانية السنوية المقبلة، وذلك لمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
واكد الخالد ان التأمين الصحي لموظفين الخارجية أقر بمقتضى القانون رقم 79 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، واعمالا لذلك صدر المرسوم رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 245 لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية.
الشركات العالمية
وتابع الخالد ان الوزارة درست عروض عدد من الشركات العالمية ذات الخبرة المتخصصة في مجال التأمين الصحي، خاصة تلك التي تلبي متطلبات الوزارة، وتغطية جميع أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفين الاداريين، سواء العاملين في الديوان العام او في البعثات التمثيلية المعتمدة بالخارج، واسرهم.
