كويت تايمز 
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخاصة بانشاء صندوق لدعم المشروعات التنموية في الوطن العربي.
جاء ذلك في كلمة لأبو الغيط خلال افتتاح أعمال الدورة ال45 لمؤتمر العمل العربي التي تستمر خمسة ايام تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلي أطراف الانتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من جميع الدول العربية.
وأكد أبو الغيط أن مبادرة سمو أمير البلاد تمثل “قيمة مضافة” للاقتصاديات العربية وتسهم في توفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات الفقر ومستويات البطالة.
ووصف الفترة التي تمر بها المنطقة العربية حاليا بأنها “لحظة فارقة” مؤكدا أن التحولات التي تشهدها المنطقة تشكل “تحديات خطيرة” لأمنها واستقرار دولها ورفاهية شعوبها.
وأعرب في هذا الصدد عن ثقته بأن المجتمعات العربية قادرة على تجاوز تلك التحديات والعبور الى “أفق أفضل” مشددا على أن المتغيرات التي تواجهها المجتمعات العربية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي تستدعي حشد جهود كبيرة من أجل مواكبتها واستيعاب تداعياتها “الخطيرة” على حياة المواطن والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تصاحبها.
وأشار الى دور منظمة العمل العربي المهم في حشد وتنسيق التزامات الدول العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 مؤكدا ان من أهم أهدافها هو القضاء على الفقر بمختلف أبعاده وهو من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة.
وأوضح أبو الغيط أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي استضافتها دولة الكويت عام 2009 أقرت برنامجا متكاملا لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية واعتمدت عقدا عربيا للتشغيل مشيرا الى أنه تم تكليف منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج.
وأضاف أن القمم العربية أصدرت كذلك جملة من القرارات في المجال الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بمزيد من تحسين مستويات الاستثمار في التنمية البشرية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية ان جدول أعمال المؤتمر يتضمن جملة من الموضوعات المهمة من بينها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي لمكتب العمل العربي بعنوان (ديناميكية اسواق العمل.. التحولات ومسارات التقدم).
وأوضح ان هذا التقرير “يقدم رؤية غير تقليدية تشكل ارضية واقعية متنوعة المصادر لفهم طبيعة اسواق العمل في الدول العربية على اختلاف بنيتها الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحليل سياسات ومؤسسات اسواق العمل فيها وتحديد التحديات التي تواجهها”.
وأكد في هذا الاطار أن ديناميكية أسواق العمل في المنطقة بين شركاء الانتاج الثلاثة أصبحت تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجهها معظم دول المنطقة العربية وعنصرا أساسيا لضمان حسن سير الاقتصاد الكلي وسبيلا فعالا للتواصل والتشاور لايجاد الحلول الفعالة وتسوية المنازعات لتحقيق استقرار علاقات العمل.
وأضاف أن أطراف الانتاج العربية الثلاثة يجب عليها بذل المزيد من الجهد للمساهمة في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية من ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر والركود الاقتصادي والفجوة الغذائية وغيرها من التحديات التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وأكد أبو الغيط أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح أمرا لا غنى عنه وضرورة حتمية لمواجهة المتغيرات الاقليمية والدولية خاصة وأن التكتلات الاقتصادية العملاقة أصبحت هي التي تهيمن على خريطة الاقتصاد العالمي مبينا أن هذا الوضع أصبح يشكل تحديا كبيرا في مجال المنافسة في الأسواق الدولية واجتذاب رؤوس الأموال لعملية التنمية.
وشدد على أن مواجهة تحديات المستقبل الاقتصادية والسياسية تحتم على الدول العربية تنسيق الجهود فيما بينها للتعامل مع التحديات التي تواجهها والعمل على تحقيق مصالحها القطرية والجماعية وذلك من خلال جهد جماعي يشمل الفكر والتخطيط والعمل كفريق واحد.
وقال أبو الغيط “اننا نتطلع دائما الى المزيد من التفعيل لدور مؤسسات العمل العربي المشترك ومشاركتها في جميع المجالات التي تخدم متطلبات التنمية العربية المستدامة وتعزز التضامن العربي” مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب من الجميع التسلح بإرادة قوية مؤمنة بحتمية هذا العمل العربي الجماعي لبلوغ الأهداف المنشودة.
ومن المقرر أن تناقش اجتماعات الدورة ال45 لمؤتمر العمل العربي عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال منها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول ديناميكية أسواق العمل العربية وتقرير بشأن نشاطات وانجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2017.
وتشارك دولة الكويت في أعمال الدورة بوفد تترأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
كما يشارك من دولة الكويت المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح ممثلا لمنظمات أصحاب الأعمال ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت محمد الحضينه ممثلا لمنظمات العمال.
وكانت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي استضافتها دولة الكويت في يناير 2009 ضربت موعدا مع أول مبادرة تنموية عربية طرحها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح متمثلة بانشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات التنموية برأس مال قدره مليارا دولار تساهم فيه الكويت بمبلغ 500 مليون دولار.
وشكلت تلك القمة الاقتصادية أولى المبادرات الانسانية الكويتية الشاملة من خلال (إعلان الكويت) بغية الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي واعطاء الاولوية للاستثمارات العربية المشتركة واتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم مشروعات البنية الاساسية وتنمية قطاعات الانتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية والبيئية.
