كويت تايمز 
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون في شأن حظر تعارض المصالح ورفعه لسمو الأمير تمهيداً لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه وكما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم وتبادل المعلومات الائتمانية ورفعه لسمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
وكان مجلس الوزراء قد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ ناصر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع.
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع لمجلس الوزراء بشأن نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له في الأسبوع الماضي وفحوى المحادثات التي أجراها مع سمو الأمير والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة والتي توجت بتوقيع اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وبمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والتي تصادف يوم الجمعة القادم 27 رجب 1439هـ الموافق 13 إبريل 2018 م فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الاحد الموافق 15 ابريل يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ويتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبة بأسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية.
والتزاما بالاستحقاق القانوني وتطبيقا لنص المادة «18» من القانون «35» لسنة 1962 والخاصة بتحديد ميعاد انتخابات المجلس البلدي فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتحديد يوم السبت الموافق 12 مايو القادم موعدا لإجراء انتخابات المجلس البلدي ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لتكليف الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه باتخاذ ما يلزم من إجراءات للاعداد والتحضير لهذه الانتخابات.
وفي إطار تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة الفساد فقد اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية بهذا الشأن واعتمد مشروع قانون في شأن حظر تعارض المصالح ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه وكما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم وتبادل المعلومات الائتمانية ورفعه لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن آلية وتشغيل الخدمات العامة لمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد جدول زمني لاستلام وتشغيل المباني التي تخص كل منها في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين.
ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على ملاحظات أعضاء مجلس الأمة على الخطاب الأميري خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر وقرر تكليف الجهات المعنية بدراستها.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة لولاية ثانية بعد فوزه بثقة الشعب المصري الشقيق متمنيا لفخامة الرئيس موفور الصحة ودوام النجاح والتوفيق في تكريس الأمن والاستقرار في ربوع مصر الشقيقة ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار فيها وتحقيق المزيد من الإنجازات وإعادة الدور الريادي البناء للشقيقة مصر في أسرتها العربية والدولية لكل ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري الشقيق والأمة العربية والإسلامية المجيدة.
ومن جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانته الشديدة للهجمات البشعة بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي تعرضت لها المناطق السكنية المحاصرة في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بسوريا والتي أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى وأغلبهم من النساء والأطفال والمجلس إذ يعبر عن عظيم الألم والقلق إزاء ما يشهده أبناء الشعب السوري الشقيق من جرائم إنسانية بشعة بما تمثلة من انتهاك للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ليطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة وإيجاد حل عاجل للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق داعيا جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 بالكامل وإنهاء الحصار على مناطق الغوطة الشرقية لوقف هذه الكارثة الإنسانية المؤسفة.
كما أدان مجلس الوزراء الهجوم الذي قامت به المليشيات الحوثية على ناقلة نفط سعودية وكذلك إطلاق صاروخ على منطقة جازان مجددا وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها.
وأدان مجلس الوزراء كذلك حادث إطلاق النار في جامعة عثمان غازي في تركيا والذي أسفر عن مقتل عدد من العاملين في الجامعة معربا عن خالص التعازي والموارساة للشعب التركي الصديق.
