كويت تايمز 
أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، اليوم الثلاثاء، انتخاب الكويت عضوا بمجلس ادارة منظمة العمل العربية خلال الفترة من 2018 الى 2020.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الصبيح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش مشاركتها في أعمال اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ 45 الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 الى 15 من ابريل الجاري.
وأعربت الوزيرة الصبيح عن أملها في أن تكون الكويت «عين كل عربي وكل وزارة عمل عربية داخل مجلس ادارة المنظمة» لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات وامال الشعوب العربية.
وقالت انه تم اليوم عقد اجتماع وزاري خليجي لمناقشة موضوع «العمالة المنزلية»، مبينة أنه تم الاتفاق على ضرورة التحرك الفوري، حيث تم تشكيل فريق فني لانشاء وتطبيق منظومة آلية للاستخدام بين الدولة المرسلة للعمالة ودول الخليج.
وأشارت في هذا الاطار الى أهمية الانتهاء من هذه الآلية في أسرع وقت وتحديد سعر للاستقدام مع تلك الدول وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، موضحة أنه سيتم الاتفاق على الآليات والقرارات المنظمة لهذا الشأن قبل اجتماعات جنيف في آخر شهر مايو المقبل.
وأكدت الصبيح ضرورة تحديد سقف لسعر استقدام العمالة المنزلية، مشيرة الى أن بعض الدول توصلت الى اتفاق مع الدول المرسلة للعمالة وصل الى نصف الاسعار الموجودة حاليا.
وذكرت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات من السعودية والامارات، حيث تم بحث كيفية الاستفادة منها والخروج بنظام خليجي موحد على جميع المستويات الأمنية والصحية أو على مستوى التأهيل.
وأكدت الصبيح اهتمام الكويت بتطبيق بنود التنمية المستدامة لا سيما المتعلقة بشؤون المرأة، مشيرة الى أن المرأة الكويتية حصلت على أغلبية حقوقها ووصلت الى مراكز متقدمة داخل الكويت وخارجها.
يذكر أن الكويت حظيت خلال جلسة «فريق الحكومات» ضمن أعمال المؤتمر بدعم أغلبية الدول العربية ومنها السعودية والبحرين والامارات وسلطنة عمان وقطر والعراق وجيبوتي لانتخابها عضوا بمجلس ادارة منظمة العمل العربية خلال الفترة من 2018 الى 2020 فيما تنازل اليمن عن ترشحه لمصلحة الكويت.
وفازت بعضوية مجلس ادارة المنظمة الى جانب الكويت كل من مصر والسودان والجزائر (اعضاء أصليين) بالأضافة الى تونس (عضو احتياطي).
ويتألف مجلس ادارة منظمة العمل العربية من ثمانية أعضاء أصليين منهم أربعة أعضاء يمثلون الحكومات وعضوان يمثلان أصحاب الأعمال وآخران يمثلان العمال.
