كويت تايمز 
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة بمصر (حكومي)، الأربعاء، أن النيابة العامة أحالت متهمين في قضية “عرض وبيع الأطفال على شبكة الإنترنت” إلى الجنايات.
وقالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة المتهمين (لم تحدد عددهم) في القضية إلى الجنايات المختصة لاتهامهم بالاتجار بالأطفال.
وأشارت إلى أن “هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق الجنائي في قضية بيع أطفال عبر الإنترنت”.
واوضحت أن القضية تعود أحداثها إلى فبراير (شباط) الماضي؛ عندما رصد خط نجدة الطفل موقعا إلكترونيا يروّج لبيع الأطفال في مصر، وكان الموقع معروضًا عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.
وتابعت: “وعلى أثر ذلك تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام”، مشيرة إلى أنه تم القبض على مرتكبي الحادث نهاية الشهر ذاته.
وفي يناير/كانون ثان الماضي، أقر البرلمان المصري تعديلا تشريعيا يقضي بتغليظ عقوبة خطف الأطفال، لتصل إلى الإعدام شنقا بعدما كانت أقصى عقوبة السجن 25 عاما بعد تزايد الظاهرة خلال السنوات الماضية.
وينص التعديل على أن “كل من يخطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد على 20 عاما”.
كما أقر التعديل بأنه “يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك لعرضه”.
