كويت تايمز 
شددت الدول الاربع المقاطعة لقطر على التمسك بمطالبها كافة من الدوحة، وذلك خلال اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على هامش الاجتماع الوزاري العربي بالرياض، الخميس.
وبحث الوزراء آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد الوزراء مواقف دولهم الثابتة في مكافحة التطرف والإرهاب، رافضين أية محاولات للتدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم، ومشددين على تضامنهم واستمرار تنسيق مواقفهم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ككل.
وبحث الوزراء تطورات «أزمة قطر»، حيث أكدوا على موقف دول الرباعية الثابت «بضرورة تلبية دولة قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها وتمسكهم بالمبادئ الستة الواردة في اجتماع القاهرة وإعلان المنامة، باعتبار ذلك أساساً ضرورياً لإقامة علاقة طبيعية معها».
وقال وزير الخارجية السعودي الخميس إن الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة ثانية، لن تكون مطروحة في القمة العربية المقرر عقدها في مدينة الظهران، شرقي السعودية غدا الاحد.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أوضح عادل الجبير أنّ حل هذه الأزمة سيكون «داخل مجلس التعاون الخليجي».
وخفضت قطر مستوى تمثيلها في الاجتماعات التحضيرية الوزارية للقمة العربية.
وغاب وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن اجتماع لنظرائه العرب، عقد الخميس، في الرياض، تحضيرا للقمة.
كما غاب وزير المالية، علي شريف العمادي، عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، الذي عقد في الإطار ذاته.
وترأس وفد قطر في الاجتماعين مندوب الدوحة الدائم لدى جامعة الدول العربية، سيف بن مقدم البوعينين.
ويرافق وزيرا المالية والخارجية القطريان الأمير، تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة غير محددة المدة، إلى الولايات المتحدة.
ولم تحدد قطر مستوى تمثيلها في القمة.
القدس والعملية التركية
وفي اجتماع الخميس جدد وزراء الخارجية العرب رفضهم قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الاميركية الى القدس، ودانوا العملية التركية في شمال سوريا.
وقال الوزراء في مشاريع القرارات التي أقروها في ختام اجتماعهم التحضيري ان قرار نقل السفارة يعتبر «باطلا» ويشكل «خرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأكد الوزراء أن القدس الشرقية «هي عاصمة الدولة الفلسطينية»، داعين الى تفعيل «شبكة أمان مالية» بمبلغ 100 مليون دولار شهريا «دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها».
وحول سوريا، أعرب الوزراء عن رفضهم للعملية التي تقوم بها القوات التركية في منطقة عفرين شمالا معتبرين انها «تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية». كما دانوا «التصعيد العسكري المكثف» في الغوطة الشرقية بعد أيام من الهجوم الكيميائي في دوما قرب دمشق.
من جهة اخرى، جدد الوزراء تنديدهم بما اعتبروه «تدخلا ايرانيا» في شؤون دول عربية، في اشارة خصوصا الى سوريا حيث تدعم ايران نظام الرئيس بشار الاسد، واليمن حيث تتهم دول عربية طهران بدعم المتمردين الحوثيين.
