كويت تايمز 
كشفت وزارة المالية أن عدد الشاليهات المرخصة للمواطنين بنظام الانتفاع قصير المدة يبلغ 2991 شاليها موزعة على 7 مناطق ساحلية، مؤكدة أنها تعتبر مصدر دخل إضافي لخزينة الدولة.
وأضحت الوزارة في مذكرة رفعتها إلى مجلس الأمة أن الدليل على اعتبار الاراضي مصدرا للدخل زيادة القيمة الإيجارية السنوية، ورسوم خدمات الشاليهات وقطع الاراضي بموجب لائحة بدل انتفاع الشاليهات ورسومها بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016، مبينا أن زيادة الرسوم بدأت منذ 1 أبريل من العام الماضي.
دعاوى قضائية
ولفتت الوزارة إلى أن عدد الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء حاليا والخاصة بشأن استغلال أراضي الدولة (الشاليهات) تبلغ 30 قضية، مشيرة إلى أنها تنقسم إلى نوعين، الأول دعاوى مرفوعة بسبب عدم سداد مستغلي الشاليهات مقابل الانتفاع المستحق عليهم نظير استغلالهم لها.
وبينت أن معظم هذه الدعاوى يتم الصلح فيها قبل صدور الأحكام بسبب مبادرة مستغلي الشاليهات المرفوعة ضدهم دعاوى بسداد المبالغ المستحقة عليهم فور إعلانهم بصحف الدعوى.
ولفتت إلى أن النوع الثاني هي دعاوى مرفوعة من قبل مستغلي الشاليهات، وتختصم فيها الوزارة، وهي في حقيقتها عبارة عن نزاع بين الورثة والشركاء، ويتم اختصام الوزارة لتقديم بيانات ومستندات في حال رغبتهم في قسمة هذه الشاليهات أو وجود نزاع بين أصحاب الشاليهات لإزالة تعديات مقامة من قبل أحدهم ضد الآخر.
رسوم التنازل
وكشفت «المالية» أنها تتقاضى رسوم نقل ملكية الشاليهات من خلال دفع رسوم التنازل الموضحة بلائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية، بواقع 1000 دينار لكل متر طولي للواجهة البحرية بالنسبة للشاليهات المطلة مباشرة على البحر، وبواقع 500 دينار لكل متر طولي للواجهة الأمامية بالنسبة للشاليهات الواقعة كخط ثان.
وحول نية الوزارة بيع حق الانتفاع بالشاليهات، أكدت «المالية» أن الإجراءات المعمول بها حاليا هي الاستغلال بصفة الإيجار حسب القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أراضي الدولة خارج خط التنظيم، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، والقوانين الأخرى ذات الصلة، فإنه لا يجوز بيعها.
نظام الانتفاع
وبينت الوزارة أن نظام الانتفاع قصير المدة هو الانسب للشاليهات دون اتباع أسلوب البيع أو التأجير لمدد طويلة، منعا لأي استقرار قانوني بملكية وبحق لاستحواذها من أشخاص محددين، ونظام الانتفاع القصير أمر يعين لدولة مستقبلا في استرداد أراضي الشاليهات لأي سبب، فلا يوجد أمامها أي عائق قانوني تضطر بسببه دفع تعويضات مالية كبيرة لاسترداد أراضيها.
سحب شاليه
بينت «المالية» أنه طبقت القواعد القانونية بشأن سحب الأراضي المخالفة بناء على أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في وقت سابق، وعرض الشاليه في المزاد العلني.
ترخيص سنوي
أوضحت الوزارة أن ترخيص استغلال الشاليهات يعتبر سنويا ويتجدد تلقائيا، وفي حال عدم الالتزام ببنود وشروط الترخيص يسحب الشاليه، ويعرض بالمزاد العلني.
