كويت تايمز 
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، اليوم الإثنين، على مساواة النساء بوجه عام فيما يخص سن التقاعد، وأن يكون التعامل معها وفقا لسنوات خدمتها وليس لوضعها الاجتماعي.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحفي، إنه طبقا لذلك لن يكون هناك تمييز بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، والمطلقة والأرملة ومن لديها أبناء ومن لا أولاد لها.
وأضاف أنه في ظل القانون الحالي فإن المرأة التي لديها 15 سنة خدمة ووصلت إلى سن 47 سنة يحق لها التقاعد.
وأوضح عاشور «أننا أضفنا أيضا مادة تعطي الحق لمن يريد أن يحال إلى التقاعد قبل الـ٣٠ سنة خدمة بحد أقصي خمس سنوات بخصم ٥٪ عن كل سنة عن المدة ما بين تاريخ الخدمة وبلوغ السن المقررة».
وأضاف «يستثنى من تطبيق ذلك المؤمن عليها التي بلغت مدة اشتراكها ٢٥ سنة والمؤمن عليه الذي بلغ مدة اشتراكه ٣٠ سنة في حقهم بالتقاعد دون أي ارتباط بعامل السن».
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من تقديم تقريرين محالين من المجلس إلى اللجنة المالية الأول بشأن الاستبدال بعد التقاعد والآخر تخفيض سن التقاعد وسنوات الخدمة.
وأضاف انه في السابق كان لمن يخدم مدة ٣٠ سنة من الرجال ولم يبلغ عمره ٥٥ سنة ولمن تخدم ٢٥ سنة من النساء ولم تبلغ ٥٠ عاما، فلهذا الأمر ثلاثة بدائل.
وقال إن البديل الأول الذي من الممكن تطبيقه هو تحمل الحكومة مليارين و٢٠٠ مليون دينار كويتي على مدى ٣٠ عاما بواقع ٦٠ مليون دينار سنويا دون تحمل المؤمن عليه المحال إلى التقاعد لأي أعباء.
وتابع عاشور أن البديل الثاني المطروح أن يتحمل المؤمن عليه ٣،٦٪ على مدة سنوات الخدمة وبمعدل ٤٠٠ مليون دينار بالمناصفة بحيث تتحمل الحكومة ١٤ مليون دينار سنويا.
وأشار إلى أن البديل الثالث يكلف ٧ مليارات و٢٠٠ مليون دينار، بحيث يتحمل المؤمن عليه جزءا والحكومة الجزء الاخر، لافتا الى ان هذا البديل له فوائد على التأمينات بقيمة تصل الي ٥٠٠ مليون دينار كويتي.
واشار إلى أن هذه البدائل لم يتم التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، لافتا إلى أن هناك بديلا رابعا من الحكومة بجدول جديد ولم يتم التوافق عليه كذلك بسبب تحمل المؤمن مبالغ إضافية.
ولفت عاشور إلى انه خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير المالية ومسؤولي التأمينات الاجتماعية تم طرح البديل الخامس من الحكومة بحيث أن كل من يخدم ٣٠ سنة للذكور و٢٥ سنة للإناث يتم إحالتهم للتقاعد.
وأكد أن هذا التقاعد برغبة منهم وليس اجبارا وبدون تحمل أي شيء بشرط تحمل العاملين الموظفين الموجودين بالخدمة نسبة ٢٪ من بداية توظيفهم إلى تقاعدهم.
وقال عاشور: حصلنا على توافق في ان يتم توزيع نسبة ال 2% مناصفة ما بين الحكومة والمؤمن عليه بحيث تتحمل الحكومة 1% والمؤمن عليهم 1 %، الا انه تم رفض تحمل اي مواطن او موظف بالخدمة اي نسبة من الاستقطاع.
وأضاف أن الجزء الأكبر من الموجودين بالخدمة لا مانع لديهم من تكمله الخدمة إلى ٣٠ سنة متى ما وصلت أعمارهم إلى ٥٥ سنة، متسائلا لماذا نحملهم استقطاعا إضافيا من بداية توظيفهم حتى تقاعدهم؟
وعن الاستبدال، قال عاشور اننا وافقنا على ان الاستبدال المعمول به خلال السنوات الـ ١٥ لا يتم المساس به ، وبالتالي هذا القانون ساري، وبالتالي منح ميزة للمحالين إلى التقاعد بحيث يستحق الاستبدال لمرة واحدة ولمدة خمس سنوات ولا تتجاوز النسبة ٣٪ سنويا.
