الكويت: يجب محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي

أكدت دولة الكويت أهمية تحمل مجلس الأمن مسؤولية ضمان المساءلة والمحاسبة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي خلال النزاعات وعدم افلاتهم من العقاب من خلال تضمين نظم الجزاءات بمعايير خاصة بالعنف الجنسي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي، في المناقشة المفتوحة لمجلس الامن حول العنف الجنسي خلال النزاعات مساء امس الاثنين.
ودعا العتيبي إلى اهمية تعزيز ولايات بعثات حفظ السلام وبعثات الأمم المتحدة السياسية لتشمل تمكين المرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع والمساءلة عن جرائم العنف الجنسي وإحالة القضايا التي ترقي إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.
وأضاف انه وفق قراري المجلس 2331 و2253 فانه يعتبر ان جرائم العنف الجنسي خلال النزاعات تستخدم كتكتيك حرب واداة للترهيب من قبل بعض الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة ويشكل عنصر من عناصر الاقتصاد السياسي للارهاب من خلال التجنيد والتمويل.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين العنف الجنسي والنزاعات والإرهاب والتطرف العنيف قال العتيبي ان “هذا العام يصادف مرور عقد على اصدار مجلس الامن للقرار 1820 اذ اقر بأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات يهدد السلم والامن الدوليين ويتطلب استجابة دولية كما اقر باستخدام العنف الجنسي كتكتيك حرب”.
وبالنسبة لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي خلال النزاعات أوضح العتيبي ان العام المنصرم شهد تراجع لمكتسبات الجماعات المسلحة المتطرفة والعنيفة وظهرت تحديات جديدة في المناطق المحررة من آفة الإرهاب بما في ذلك تحديات متعلقة بضمان المساءلة على العنف الجنسي وإعادة إدماج ضحايا العنف الجنسي في مجتمعاتهم.
واكد انه لايزال العنف الجنسي أحد أسباب التهجير الجماعي والتشريد اذ يستمر استغلال النساء والفتيات جنسيا من قبل مسؤولي مخيمات اللاجئين ومهربي المهاجرين.
وبين العتيبي انه في ظل هذه الظروف فغياب المساءلة والمحاسبة لمرتكبي العنف الجنسي يمنع المشردين واللاجئين من العودة الآمنة والطوعية إلى مواطنهم ومناطقهم الأصلية.
وقال “إننا نشاطر الأمين العام الرأي بأن أفضل أسلوب للوقاية من العنف الجنسي هو حماية الحريات الأساسية ودعم التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية العادلة إلى جانب بناء قدرات المؤسسات الوطنية ذات الصلة خاصة وأن الغالبية العظمى من ضحايا العنف الجنسي خلال النزاعات هم من فئة النساء والفتيات المهمشات والمستضعفات اقتصاديا”.
واضاف انه على الصعيد الإقليمي فقد استضافت دولة الكويت المؤتمر الدولي لإعادة اعمار العراق وساهمت بمبلغ وقدره ملياري دولار امريكي على شكل قروض واستثمارات ايمانا منها بأهمية تقديم الدعم التنموي المتكامل لإعادة تأهيل المناطق المحررة من تنظيم (داعش) الإرهابي.
وذكر العتيبي ان هذا الدعم يساهم بتحقيق التنمية المستدامة وكل ما يتعلق بذلك من دعم للنساء والفتيات وتحقيق المصالحة والعدالة الاجتماعية.
وتابع قائلا “ندعم التعاون الوثيق بين مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع والدول الأعضاء من أجل تمكين الناجين من العنف الجنسي من الحصول على التعويضات والعدالة وبما يحترم ثقافتهم ويراعي صحتهم النفسية والجسدية والاجتماعية لتكون آلية الحصول على العدالة مستدامة وقابلة للتطبيق”.
وأضاف العتيبي ان الحصول على العدالة يتطلب أيضا التعامل مع الناجين من العنف الجنسي باعتبارهم وأطفالهم ضحايا اولا وليسوا عناصر موالية للجماعات المسلحة والإرهابية مشيرا الى أهمية تعزيز القدرات الوطنية لدى الدول الأعضاء للتعامل مع مثل هذه الحالات.
واوضح “عندما نتحدث عن أهمية الحصول على العدالة للناجين من العنف الجنسي لا يفوتنا أن نرحب بالخطوات المتخذة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لأخذ زمام القيادة في تنفيذ سياسة عدم التسامح”.
وأضاف العتيبي “اخذنا علما بالتدابير الخاصة بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين الواردة في تقرير الأمين العام بهذا الشأن فالتزام الأمم المتحدة بمحاسبة نفسها أولا يعزز من مصداقيتها ويخدم الجهود واسعة النطاق للقضاء على العنف الجنسي”.