كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، بالمداولة الثانية على تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي بموافقة 43 نائبا من أصل 53 فيما امتعنت الحكومة عن التصويت.
كما وافق المجلس ايضا في المداولة الثانية على قانون السجل التجاري.
ورفض المجلس، طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب حمد الهرشاني، وجمعان الحربش، ومحمد هايف، في القضايا المرفوعة ضدهم.
الإحلال والتوظيف
أكد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حرص الخارجية على على تزويد اللجان البرلمانية في مجلس الأمة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها بشكل دقيق وموثق.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة لرسالة من رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف خليل الصالح يطلب فيها عرض الرسالة على المجلس للنظر في عدم استجابة بعض الوزراء لطلب اللجنة موافاتها بالبيانات اللازمة لدراسة طلبي مناقشة قضية البطالة وضرورة استعجالهم لموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ليتسنى لها إعداد تقريرها بهذا الشأن وتقديمه للمجلس ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وأشار الخالد إلى ان الخارجية تتعامل مع عدد من الجهات والمنظمات الدبلوماسية الاقليمية والدولية منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكاتب التابعة له وجامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها إضافة إلى المنظمات الاقليمية والدولية الموجودة بالكويت البالغ عددها 24 منظمة.
وقال «لكي أصل إلى كل هذه الجهات لطلب نسبة الكويتيين العاملين في هذه المنظمات الاقليمية والدولية وأتلقى الرد وبعدها نحتاج إلى القيام بعملية الفحص والتدقيق على البيانات والتفاصيل الخاصة بها الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت للتدقيق».
شبة غسيل أموال
قال النائب رياض العدساني، خلال جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء أن هناك شبهة غسيل أموال واستيلاء على المال العام في المجلس الأولمبي.
فيما أكد وزير الداخلية خالد الجراح، أن القضية هي شبهة غسيل أموال وجاء طلب من وحدة الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية إلى النيابة المالية للتحري حول بعض التحويلات وتم استدعاء الشخص المذكور اسمه بالتقرير والتحقيق معه.
من جانبه قال وزير المالية نايف الحجرف أن وحدة التحريات المالية في الوزارة تعاملت حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع «الداخلية» لاستكمال التحقيقات والوقوف على ما ينتج عنها في شبهة غسيل الأموال.
وأضاف الحجرف: «احتراما لوجود الملف لدى النيابة لن نتطرق له.. وفيما يتعلق بالمجلس الأولمبي فقد تم انتهاء الاتفاقية وبالنسبة للمبنى فهو محل نزاع قانوني في القضاء وجميع الإيرادات تسلم في المحكمة لحين الفصل في القضية».
الفاسدون يتوعدون
قال النائب عادل الدمخي أن الفاسدون يتوعدون المصلحين بالسجن يوم 6 مايو المقبل، مضيفا أن إذا حدث ذلك فلن تبقى حكومة ولا مجلس.
الرئيس الغانم يتحدث من مقاعد النواب
تحدث الرئيس الغانم من مقاعد النواب قائلا أن الاتفاقية مع المجلس الأولمبي أنتهت في سنة 2016 وبالتالي ليست هناك حصانة وحتى لو لم تنتهي يجب احترام القانون الكويتي.
وأضاف الغانم أن هناك متنفذين يستعملون الكويت كحاضنة لغسيل الأموال ويعملون على إيقاف الرياضة.
وتساءل الغانم: «ماذا يعني أن يشترى عقار بقيمة مليون و200 ألف دينار.. ويباع بعد 24 ساعة بقيمة 5 ملايين و500 ألف دينار؟».
واشار الغانم إلى أن هناك شخص راتبه 400 دينار وخلال فترة بسيطة يصل حسابه إلى 12 مليون دينار، مضيفا أن شبهات غسيل الأموال يجب أن تحال إلى النيابة ويجب ألا تكون الكويت حاضنة لغسيل الأموال.
وانتهى مجلس الأمة من طلب مناقشة وجود إيداعات وسحوبات نقدية متعلقة باللجنة الأولمبية والمجلس الاولمبي الآسيوي دون توصيات.
