طالب رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان من النواب بالتصويت على تعديل المادة 51 من قانون العمل الأهلي لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص على أن تكون من تاريخ التعيين وليس من عام 2010، وأن تشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص الذين ما زالوا على رأس عملهم ومن استقالوا، فهذه هي العدالة التي يجب أن تطبق.
وقال الحجيلان: هل يعلم النواب أن هناك 60 ألف موظف كويتي يعملون في القطاع الخاص ينتظرون تصويتكم على اعادة حقهم بمكافأة نهاية الخدمة، مستدركا بأن الحكومة لا تريد ان يشمل التعديل القطاع الخاص ولا ندري لماذا هذا التمييز مع ان الدستور صريح في مواده بالمساواة، ولذلك نرفض هذا الامر وبشدة جملة وتفصيلا ونطالب بالعدالة والمساواة.
واختتم باننا أصبحنا متأكدين أن القانون جرى تفصيله بطريقة غير مدروسة وعلى مقاس المصالح الشخصية وفيه عبث واضح بحقوق العمالة الوطنية، كما ان اعتبار الأثر الرجعي إلى عام 2010 لا يمكن ان يكون هو الحل ونرفض تطبيقه ايضا ونطالب ان يكون باثر رجعي لجميع العاملين من حين التعيين وليس من عام 2010م ولابد أن يستفيد منها جميع العاملين.