كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية طلبت من وزارة التجارة والصناعة، التشدد رقابياً مع محال الخياطة، وتوقيع أقصى العقوبة على التي تقوم بتفصيل الملابس العسكرية، لأشخاص لا يحملون هويات عسكرية من مقار عملهم، أو خطابات رسمية من جهة العمل.
وبينت المصادر أن «التعليمات تنص على التأكد من هوية الراغبين في تفصيل بدل عسكرية، أو شراء مستلزماتها، على ألا تقوم المحال بإجراء التفصيل، إلا بعد أن يقوم الشخص بإحضار خطاب من جهة عمله، وإبراز هويته وتسجيل بياناته»، مشيرة إلى أن «التجارة بدأت في تشديد الرقابة على هذه السوق بصفة دورية لمراقبة مدى تطبيق محالها للأنظمة المتبعة».
وبينت أن «المخالفة الرئيسية في هذا الخصوص تتمثل في قيام المحل بتصنيع ملابس عسكرية، عليها رتب أو توصيف اسمي للإدارة التابع لها الشخص»، موضحة أن «مجرد تفصيل بنطلون عسكري أو جاكيت عليه شارات عسكرية قد لا يكون مخالفاً من الناحية الأمنية، أما إضافة الرتبة على هذه الملابس ومكان العمل وغيرها من البيانات الخاصة بعمل الشخص، فهذا يعد مخالفاً للتعليمات الأمنية المقررة بهذا الشأن أمنياً، ولا يسمح به إلا بتصريح».
ولفتت المصادر إلى أن «هذا التعميم يشمل الملابس العسكرية كافة، والهدف منه يندرج ضمن المساعي الأمنية المبذولة في تفادي أي استغلال لهذه الملابس في تنفيذ عمليات تخريبية».
وأشارت إلى أن «المخالفة التي يمكن لوزارة التجارة تسجيلها بحق المحال التي يثبت عليها حيازة ملابس عسكرية من دون ترخيص، عبارة عن مخالفة طبيعة العمل، وممارسة نشاط من غير تصريح، أما العقوبة فهي متدرجة، وتبدأ بتوجيه الإنذار، ومن ثم إغلاق إداري، وإحالة إلى النيابة، ويمكن أن تصل المخالفة إلى حد الإغلاق الكامل للمحل في حال تكرار المخالفة».
