كويت تايمز 
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أن برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة سيكون محل اهتمام بالغ ومتابعة حثيثة من الحكومة التي ستعمل في كل ذلك ضمن إطار تعاون دستوري وبناء يكفل الشراكة الوطنية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
جاء في كلمة للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في مستهل جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء ضمن بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017 – 2019/2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
وقال الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج عملها بالمستوى المطلوب وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ويحقق جميع الأهداف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن “الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة ببرامج تنفيذية فرعية لمحاور برنامج عمل الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر”.
وأضاف أنه “استنادا إلى المادة (98) من الدستور والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في النطق السامي في افتتاح الفصل التشريعي الحالي وانطلاقا من توجهات رؤية الكويت 2035 وتنفيذا لخطة التنمية متوسطة الأجل الحالية وانسجاما مع سياساتها أعدت الحكومة برنامج عملها لفترة ولايتها وقدمته إلى مجلس الأمة”.
وذكر أن “برنامج عمل الحكومة تناول بشيء من التركيز أولوياتها في المرحلة المقبلة التي نتطلع أن تنسجم مع أولويات مجلس الأمة وتؤكد الحكومة أنها ستأخذ بكل اعتبار مرئيات وملاحظات المجلس بشأنها”.
وأكد أنه “على رأس هذه الأولويات تطوير وإصلاح وحوكمة الإدارة الحكومية في إطار برنامج إصلاحي تطوري تنفيذي فعال يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي والبشري في الوزارات والأجهزة الحكومية وترشيد نفقاتها لتمكينها من أداء خدماتها بفعالية وكفاءة والانتقال التدريجي من التشغيل إلى التنظيم والرقابة والإشراف”.
وأضاف أن “من ضمن هذه الأولويات التصدي لكل أشكال الفساد من خلال برنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوفير كل متطلبات نجاح هذه الاستراتيجية التشريعية والإجرائية والمالية في سبيل حماية المال العام وممتلكات ومقدرات الدولة”.
وتابع الشيخ ناصر صباح الأحمد “كما أن من ضمن هذه الأولويات تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري بما يسهم في تكامل القطاعين العام والخاص ولجذب الاستثمار الأجنبي ويزيد النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل للشباب الكويتي”.
وقال إن من هذه الأولويات أيضا “تطوير الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ محاورها ومكوناتها من خلال برنامج تنفيذي يهدف إلى تحسين الأداء المعلوماتي في أجهزة الدولة ورفع نسبة الإنجاز في مشروع الحكومة الالكترونية واستخدام النظم المعلوماتية المتطورة في تقديم الخدمات بالإضافة إلى تقديم الدعم للبحث العلمي والتطوير لرفع المحتوى المعرفي في إنتاج السلع والخدمات وبما يؤسس اقتصاد مستقبلي مبني على المعرفة”.
وبين أن ” هذه الأولويات تتضمن أيضا إصلاح منظومة التعليم وإعادة هيكلة مؤسساته ورفع جودته وهو ما يعتبر أمرا ملحا في ظل ارتفاع تكاليفه وانخفاض مستوى جودته فبالرغم من النسبة المرتفعة للانفاق على التعليم والبالغة حوالي 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي ضعف المستوى العالمي فإن جودة التعليم تعتبر منخفضة وفق المؤشرات الدولية والوطنية وربط مخرجاته باحتياجات التنمية وسوق العمل”.
وأشار إلى أن “من ضمن الأولويات التوسع في الخدمات الصحية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات والمنشآت الطبية وتحسين جودة خدماتها وإشراك القطاع الخاص لتلبية الطلب المتنامي عليها وتطوير برامج ضبط الجودة والرقابة على مختلف الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتعكف الحكومة حاليا على وضع برنامج متكامل في هذا الشأن”.
وذكر الشيخ ناصر صباح الأحمد أن “الأولويات تتضمن أيضا تطوير أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في قطاع الإسكان وفي إطار استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية والإسكانية”.
وأضاف أن “الأولويات شملت أيضا تطوير منطقة شمال الكويت والجزر في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تحويل هذه المنطقة والجزر الكويتية إلى دعامة للاقتصاد الوطني وعلى نحو يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية بخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل وعوائد استثمارية تسهم في تنويع مصادر الدخل”.
وبين أن “رؤية الكويت 2035 هي رؤية سامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ترتكز على بناء مجتمع المستقبل ومجتمع يتناغم مع التطور الذي يشهده العالم في ثورته الرابعة للصناعة المعرفية والرقمية والتي أشار إليها العديد من المفكرين المعاصرين أمثال رفكن وشواب وغيرهما وتم التأكيد عليها في الكثير من المنتديات الاقتصادية العالمية ولا يوجد عذر لمن يتخلف عن هذا الركب الإنساني نحو المستقبل”.
وأضاف أن “الكويت 2035 مجتمع متطور منتج ذو تنمية حقيقية يجعل الكويت في مصاف دول العالم المتقدمة وعليه فالتحديات ليست باليسيرة ولكنها ممكنة تتطلب حوار زملاء متعاونين لا جدال متنافسين وتعاضد أجهزة الدولة لا اختلاف مكوناتها”.
وأوضح أنه ” لا يخفى على الجميع أن رؤية الكويت 2035 بحاجة إلى استثمار كبير لترى النور واستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية في ظل بنية تشريعية صلبة تعزز النمو والتطور دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة كما نص عليها دستور دولة الكويت غير غافلة عن متطلبات السكن والسكان في ظل تركيبة متوازنة تكفل الاستدامة وتضع دولة الكويت على خارطة المستقبل”.
وبين أن “الكويت 2035 هي مجتمع يمزج مبادئ الآباء والأجداد في قيم العمل والممارسات المستدامة بالرغم من خشونة العيش ومفاهيم التطور التقني والنمو المعرفي لمرحلة جديدة في التاريخ البشري والتي ترتكز على العلم والمعرفة والابتكار.
