الغانم: المشاركة في التنمية لا تكون بـ«التحلطم» فقط!

جدَّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التأكيد على أنه «لا يوجد مجتمع أو دولة يمكن أن يتطور بـ50 نائبا و15 وزيرا، فلا يمكن للمجلس أو الحكومة أن يطور بلداً من دون مشاركة مجتمعية حقيقية».
وبيّن الغانم ـــ في مداخلة خلال الحلقة النقاشية التي نظمها فريق درر التطوعي، تحت عنوان: «الآثار الاقتصادية لتطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير»، مساء أمس في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ـــ أن «المشاركة الحقيقية لا تكون فقط بالانتقاد والتحلطم اللذين يؤديان الى الاحباط، بل من خلال المشاركة الفعالة التي تؤدي إلى نتيجة، مثلما رأينا من خلال هذه الدراسة التي قدمتها مجموعة من المتطوعين الشباب».
وتابع الغانم مخاطباً الفريق: «رأينا ما يثلج الصدر ويضعنا امام مسؤولياتنا في كيفية تحويل الحلم إلى واقع عملي مدروس»، لافتا «نحن منتخبون ولسنا قادرين على ان نقوم بواجباتنا، وأنتم قمت به بناء على حسّ وطني».
واضاف: «أقل شيء نعمله في الجانب التشريعي، هو متى ما وصل الينا القانون الذي يحمل المتطلبات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الحلم إلى واقع عملي ملموس فسأعمل شخصيا على تمريره بإقناع الغالبية اللازمة في أسرع وقت ممكن»، موجّها شكره لفريق درر على ما قدّمه من دراسة تساهم في تحقيق الرؤية المنشودة.

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بعد انتهاء الحلقة النقاشية: إن ما ورد في دراسة «درر» من توفير 400 الف وظيفة على مساحة 300 كيلو متر في الجزر الشمالية يفوق ما قدمته الدراسة الحكومية لتطوير المنطقة الشمالية، التي وفّرت 200 الف فرصة وظيفية على مساحة 1800 كيلو مربع.
وأشار إلى أهمية شعور المستثمر بحماية الدولة، مما يشجعه على الاستثمار، لافتا الى انه على اي دولة في العالم أن تهتم بحماية استثمارات البلد والمواطنين الموجودين، متمنيا على الفريق الاستمرار في هذا النشاط، شاكرا إياه على الجهود التي بذلها، سعيا لتطوير البلد.
وخلال الحلقة، بيّن رئيس «درر» التطوعي عبدالوهاب الرشيد ان الدراسة التي اعدها الفريق جاءت انطلاقا من طموحهم كمواطنين وأبناء لهذا البلد بأن تخطو الكويت خطوة أولى نحو الدخول على خطوط التجارة والسياحة العالمية، من خلال تطوير المنطقة الشمالية والجزر الكويتية، مما يخلق حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي، وسيحوّل البلاد إلى بوابة اقتصادية وثقافية قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل.
وأكد الرشيد أن المشروع يكتسب أهميته من الموقع الجغرافي المميز للكويت وعلاقاتها الدولية المتينة التي تؤهلها لإقامة منطقة اقتصادية تجارية حرة متكاملة ومتعددة المجالات، وتكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج وللكويت لدعم الاقتصاد ورفع مستوى التنافسية الاقليمية والعالمية.
ولفت إلى ان الدراسة ترتكز على تطوير ما يعادل ٣٠٠ كم٢ فقط من جزيرتي فيلكا وبوبيان، وجزء من مدينة الصبية (مدينة الحرير)، باعتبارها بوابة الاستثمارات الرئيسة في المنطقة الشمالية، مشيرا إلى ان الدراسة تشمل تحليل تقييم الآثار الاقتصادية للمشروع في كثير من الأصعدة وحساب التكاليف والأرباح، مما يسهل على صُناع القرار معرفة التوجهات العامة ورفع كفاءة القرار.
وذكر ان الدراسة أظهرت على الصعيدين الاقتصادي والمالي قدرة المشروع على تعزيز الناتج المحلي للدولة بعيدا عن الإيرادات النفطية، ورفع القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية وتوفير فرص عمل كبيرة، مما يساهم في تغيير المعادلة الاقتصادية في البلاد والانتقال من اقتصاد تدعمه الدولة فقط، إلى اقتصاد حر ومتنوّع يلعب القطاع الخاص الدور الأهم، خلافاً لهيكل الاقتصاد الحالي في الكويت.
وأشار إلى ان الدراسة اعتمدت على ركائز أساسية، في مقدمها الحفاظ على سيادة الدولة الدستورية ومراعاة العادات والتقاليد، إضافة إلى مراعاة كل من الجانب البيئي والثقافي والهندسي، والتركيز على الطاقة البديلة والترفيه العائلي والقطاع الصحي وغيره من القطاعات الحيوية.
وبيّن ان الفريق قام بعمل دراسة جدوى لأكثر من ٣٠ قطاعا، إلى جانب احتساب تكلفة المشاريع والبنى التحتية والمرافق والإيرادات المتوقعة والوظائف المتاحة والأوضاع الاقتصادية العامة في المنطقة والعوائد الدولة، من خلال استحدث أدوات اقتصادية جديدة عادة ما يتم استخدامها عند صناع القرار في الدول المتقدمة.

الأثر الاقتصادي
وذكر ان الدراسة توضيح الأثر الاقتصادي الذي سينجم عن تطوير الجزء الشمالي، إذ يبلغ إجمالي مشاريع الرؤية ما يقرب من ٣٦ مليار دينار تشمل تكلفة البنى التحتية والشوارع وسكك الحديد وكل المشاريع، علما بان القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي يتحمّل النصيب الأكبر منه، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يضيف المشروع إلى إجمالي الناتج المحلي ما يعادل 67.1 مليار دينار، كما سيحقق للدولة ايرادات بقيمة 6 مليارات دينار سنوياً، مما يعني شبه تنويع كامل لمصادر دخل الدولة.
ولفت إلى ان «درر» يقدم هذا العمل التطوعي لسمو امير البلاد وللشعب الكويتي، مؤكدا ان هذا العمل هو رسالة لصناع القرار بضرورة البدء بالعمل وتطوير الرؤية الشمالية وعدم إضاعة المزيد من الوقت والفرص.

جزيرة فيلكا
من جانبها، قالت عضوة الفريق نورة القبندي ان اختيار المشاريع جاء بناء لحاجة الكويت والمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار الأثر الاقتصادي للمشروع، وما اذا كان سيخلق قيمة تنافسية، ومدى ملائمة مع طبيعة الأرض او الجزيرة موضع المشروع.
وأشارت إلى ان طبيعة المشاريع المقترحة في فيلكا تركز على السياحة العائلية، من خلال مراكز للشباب لممارسة الرياضات البحرية، والمنتجعات والمارينا البحرية، إلى جانب الشق التعليمي وإقامة الجامعات والمدارس الداخلية، بما يضيف اثر اقتصادي إيجابي على الجزيرة ويساهم في خلق جيل جديد من المبدعين، من خلال إضافة التخصصات الرائدة في العالم مثل الذكاء الصناعي.
وأوضحت ان رؤية المشروع ركزت على تطوير جانب جلب المستثمر الأجنبي لمواجهة التحديات الاقتصادية وإضفاء ميزة تنافسية، مؤكدة انه من الصعب جدّاً استقطابه في ظل بيئة أعمال متواضعة وقوانين غير مرنة.

جزيرة بوبيان
بدوره، أوضح عضو الفريق جابر الصباح ان الجانب الشمالي من بوبيان عبارة عن خوارير ومحمية طبيعية معتمدة من منظمة RAMSAR وتعد حاضنة الطيور المهاجرة، منها طائر «حنكور» الذي يهاجر من عمان إلى جزيرة بوبيان التي تعد حاضنته، مؤكدا ان الدراسة راعت البعد البيئي والطبيعي لهذه البقعة حتى لا نخسر احتضان الطيور النادرة.
وعن المشاريع المقترحة في جزيرة بوبيان، قال الصباح: نظرا الى كونها في موقع مميز يتناسب مع الحركة التجارية للمنطقة تم انتقاء المشاريع اللوجستية والمصانع وقطاع التكنولوجيا والاتصالات لخلق بيئة ذكية تجذب المشاريع الضخمة الصناعية، مع مراعاة عامل البيئة الجاذبة لسهولة مزاولة الاعمال.

استبيان وطني

أكدت عضوة الفريق ياسمين السالم حرص الفريق على إشراك الشعب الكويتي في وضع هذه الرؤية، عبر عمل استبيان وطني، لافتة إلى ان المشاركات تجاوزت ٤٠٠ الف إجابة، بات واضحاً من خلالها حماسة المجتمع نحو تحقيق هذه الرؤية.
وبيّنت ان غاية «درر» هي وضع الجميع امام مسؤولياتهم؛ فالتحديات الحالية خطيرة، وتجب على الجميع مواجهتها حتى لا تتفاقم، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع بالضغط على صنّاع القرار لتحقيق التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة.

فريق مستقل

أكد عبدالوهاب الرشيد أن الفريق العامل على مشروع درر هو فريق تطوعي مستقل، لا يمت الى أي طرف بصلة، لافتا إلى أن الدراسة التي تم إعدادها تعد ثمرة جهود تطوعية استمرت على مدى أربعة أشهر من العمل الدؤوب والبحث العلمي المقارن والرحلات الميدانية والمسح الميداني، إضافة إلى اجتماعات وجلسات نقاشية مع الجهات المختصة.

فرص وظيفية

أوضح الرشيد أن المشاريع التي شملتها الدراسة ستوفر اكثر من 408 آلاف فرصة وظيفية، %75 منها سيتم إشغالها من قبل الكويتيين بمتوسط راتب قدره 1200 دينار كويتي، مما يعني ان الدولة ستوفر ما يقارب 4.2 مليارات دينار كويتي من بند الرواتب سنوياً.

من الأجواء

● شهد اللقاء عرضاً وثائقيا مصوّرا للتقرير الذي اعده فريق درر التطوعي، حيث تناول بالأرقام والبيانات المردود الاقتصادي لجميع المشاريع.
● شارك في هذا اللقاء نخبة من المسؤولين والقياديين في مختلف قطاعات وزارات وجهات الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن العام.