كويت تايمز 
استكملت لجنة شؤون المرأة والأسرة في اجتماعها، اليوم الخميس، مناقشة التعديلات المقترحة على قوانين الرعاية السكنية للمرأة، بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري، وممثلي بنك الائتمان.
وأوضحت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم، أن الاجتماع ناقش أحقية الفئات التي ما زالت محرومة من القرض الإسكاني ومنها المرأة الكويتية بسبب عراقيل أو مراسيم وزارية صادرة تمنع المرأة من الحصول على الحق الإسكاني.
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه تم الاتفاق مع الحكومة بالتوصل إلى صيغة وحل توافقي لمنح هذه الفئات المحرومة قرض الـ 70 ألف دينار.
وأضافت أن الحكومة أبدت مرونة في هذا الشأن، بعد أن تأكدنا أن قانون منح القرض الإسكاني لا يختص بالمرأة فقط، وأنه يحق للرجل الكويتي المسن الذي وصل سن 65 عاما الحصول على القرض الإسكاني أو شقة بصفة إيجار من قبل الحكومة.
وبينت الهاشم أنها تفاجأت خلال الاجتماع بأنه لم يتم تخصيص سكن للمرأة في منطقة المطلاع، وطالبت الحكومة بمنح المرأة حقها وتخصيص أراض لها في المطلاع.
وأكدت أنه يجب منح السعادة للكويتيين لتحقيق رؤية كويت 2035.
وأضافت الهاشم أن اللجنة بحثت أيضا موضوع العنف الأسري مع الحكومة وتوصلنا إلى ضرورة سحب الاقتراح الخاص في هذا الشأن والموجود حالياً في اللجنة التشريعية، مشيرة إلى أن قانون العنف الأسري سيكون جاهزا بعد شهر، وذكرت أنه تم أيضا الاطلاع على القصور الموجود في قانون الطفل.
