كويت تايمز 
استكملت لجنة شؤون المرأة والأسرة في اجتماعها اليوم مناقشة التعديلات المقترحة على قوانين الرعاية السكنية للمرأة، بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري وممثلي بنك الائتمان.
وأوضحت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم ان الاجتماع ناقش أحقية الفئات التي ما زالت محرومة من القرض الإسكاني ومنها المرأة الكويتية بسبب عراقيل او مراسيم وزارية صادرة تمنع المرأة من الحصول على الحق الإسكاني.
وقالت الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تم الاتفاق مع الحكومة بالتوصل الى صيغة وحل توافقي لمنح هذه الفئات المحرومة قرض الـ ٧٠ ألف دينار .
وأضافت أن الحكومة أبدت مرونة في هذا الشأن ،بعد ان تأكدنا من أن قانون منح القرض الإسكاني لا يختص بالمرأة فقط ، وانه يحق للرجل الكويتي المسن الذي وصل سن ٦٥ الحصول على القرض الإسكاني او شقة بصفة إيجار من قبل الحكومة.
وبينت الهاشم انها تفاجأت خلال الاجتماع بانه لم يتم تخصيص سكن للمرأة في منطقة المطلاع، وطالبت الحكومة بمنح المرأة حقها وتخصيص أراض لها في المطلاع.
وأكدت أنه يجب منح السعادة للكويتين لتحقيق رؤية كويت ٢٠٣٥، وأنه لا يحق لبنك الائتمان التذرع بأن المبلغ المرصود نصف مليار وتم توزيع اكثر من ثلثيه.
واضافت الهاشم أن اللجنة بحثت أيضا موضوع العنف الاسري مع الحكومة وتوصلنا الى ضرورة سحب الاقتراح الخاص في هذا الشأن والموجود حالياً في اللجنة التشريعية مشيرة إلى أن قانون العنف الأسري سيكون جاهزا بعد شهر، وذكرت أنه تم أيضا الاطلاع على القصورالموجود في قانون الطفل.
الميزانية تم وضعها في حساب وزارة المالية بقيمة ٥٦ مليون دينار.
